برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
سجل الدين الوطني البلجيكي، ارتفاعاً إلى 105.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023، ويرجع ذلك لحد كبير إلى "زيادة كبيرة" في الفوائد المستحقة على الديون الحكومية حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأول مرة منذ عدة سنوات.
ارتفاع الدين الوطني
وأظهرت كالة الديون الفيدرالية البلجيكية، في أحدث تقرير سنوي، أن الدين الوطني زاد بنسبة 0.9 نقطة مئوية في العام الماضي، حيث أدى ارتفاع رسوم الفائدة على إجمالي رصيد الدين في البلاد إلى زيادة عجز الميزانية السنوية.
عجز ميزانية بلجيكا
وصعد عجز ميزانية بلجيكا إلى 4.4% عام 2023 من 3.5% في عام 2022، وأرجعت وكالة الديون الفيدرالية ذلك إلى ارتفاع حاد في الإنفاق الأولي بما في ذلك الزيادة في الحد الأدنى من الفوائد على المستوى الفيدرالي، وتكاليف شيخوخة السكان ، ومؤشر الأجور والمزايا الاجتماعية ، والاستثمار الإقليمي.
عبء الفائدة على الدين العام الفيدرالي البلجيكي
وأوضحت الوكالة أن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 مدفوعا بتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي لمعالجة التضخم، حيص شهد العام الماضي عبء الفائدة على الدين العام الفيدرالي البلجيكي من 6.86 مليار يورو إلى 8.47 مليار يورو "بزيادة قدرها 1.61 مليار يورو"، مشيرة إلى أن رسوم الفائدة ظلت من بين أدنى المعدلات المسجلة على الإطلاق، على الرغم من الزيادة.
ارتفاع إجمالي الدين العام
ونما إجمالي الدين العام في بلجيكا بمقدار 37 مليار يورو في العام الماضي - بزيادة قدرها 6.4 % ، مما أدى إلى إجمالي 503.3 مليار يورو، حيث تحتل بلجيكا الآن المرتبة الخامسة من حيث المديونية داخل منطقة اليورو، بعد اليونان 161.9% وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وفي الوقت نفسه، يبلغ متوسط مستوى الدين في جميع أنحاء منطقة اليورو 88.7%.
الطلب المحلي القوي
وبين فنسنت فان بيتيغيم وزير المالية البلجيكي، في مقدمة التقرير، أنه مع نمو بنسبة 1.4 % في العام الماضي، تمكنت بلجيكا من "الصمود" بين الدول الأوروبية الأخرى، وذلك يرجع إلى الطلب المحلي القوي، وزيادة القوة الشرائية للأسر نتيجة للمؤشر التلقائي عندما بدأ التضخم بالفعل في الانخفاض ، وزيادة الاستثمار الخاص.
انخفاض التضخم البلجيكي
واختتم: "بعد أن بلغ ذروته عند 10.3% في عام 2022، انخفض التضخم البلجيكي إلى مستوى أكثر استدامة بنسبة 2.3% - على الرغم من أن التضخم الأساسي استمر في الارتفاع حتى مايو ويبلغ الآن 6.0% لهذا العام".
