برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أظهرت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، في أحدث بياناتها الصادرة اليوم الأربعاء، تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة خلال عام 2023 نموا بنحو 6.5 % ليصل إلى 145.2 مليار درهم، مقارنة بـ136.4 مليار درهم في عام 2022، والذي سجل نمواً بلغت نسبته 4.9 % مقارنة بعام 2021، وذلك بناء التقديرات الأولية المستندة إلى المسح الاقتصادي الشامل للفترة بين 2017 و2023 في تطور يعكس الزخم الاقتصادي للإمارة وقدراتها التنافسية ويرسخ مكانة اقتصاد الشارقة ضمن الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً في المنطقة.
نمو القطاعات غير النفطية
وكشفت التقديرات الأولية للدائرة عن نمو القطاعات غير النفطية لتبلغ قيمتها 142.5 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بقيمتها في عام 2022 والبالغة 133.1 مليار درهم، بزيادة 7.1% ما يعد مؤشراً على التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات البديلة وتنويع مصادر الدخل ويعزز التطورات النوعية في هيكل الاقتصاد المحلي.
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات
وأشارت التقديرات إلى مساهمة قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية" و"الصناعات التحويلية" و"التشييد والبناء" بنحو 72.5 مليار درهم، ما يعزز مكانة الشارقة مركزا تجاريا وصناعيا رائدا في المنطقة.
إجمالي الناتج المحلي
واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية”على 24% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، إذ بلغ 34.8 مليار درهم بما يعكس أهمية القطاع التجاري في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
أداء قوي للصناعات التحويلية
كما أظهر قطاع "الصناعات التحويلية" أداءً قوياً، بحصة مساهمة بلغت 16.7%، بقيمة 24.3 مليار درهم، وذلك في إشارة إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والنجاح في تطوير الاقتصاد المعرفي والصناعي في الإمارة.
النمو القطاعي
وحقق قطاع "الزراعة والحراجة وصيد الأسماك" نمواً ملحوظاً بلغ 19.1% مسجلاً النسبة الأعلى بين القطاعات، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة وتبعه قطاع "أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية" بنسبة نمو بلغت 17.5%، وتلته قطاعات "الأنشطة المالية وأنشطة التأمين" بنسبة زيادة بلغت 12.3%، ثم قطاع "الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة النفايات" بنسبة نمو 7.8%، بما يدعم البنية التحتية الاقتصادية للإمارة ويعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية
وسجلت القطاعات الأخرى مثل "التشييد والبناء" و"الصناعات التحويلية" و"أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية" زيادات إيجابية بنسب 7.7% و7.6% و7.1% على التوالي، ما يدل على نمو شامل يعزز تنوع الاقتصاد ويدعم التطور المستمر للإمارة.
الإمارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نموذج اقتصادي متكامل
من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، إن الإمارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نموذج اقتصادي متكامل يُعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها والمقيمين على أرضها وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
بيانات الناتج المحلي الإجمالي للشارقة
وأوضح محمد القاسمي أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للشارقة تسلط الضوء على التطور الاستراتيجي في البنية الاقتصادية بالإمارة، وتظهر تسريع وتيرة جهود التنويع الاقتصادي والاعتماد على القطاعات غير النفطية التي تُعد ركائز أساسية لاقتصاد أكثر استدامة ونمواً، مشيراً إلى أن هذا التطور يُعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية من ناحية ويرسخ مكانة الشارقة كمركز استثماري جاذب يتمتع ببيئة أعمال مُحفزة وفرص نمو واعدة.
التنمية المستدامة
ولفت الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، إلى أن التنمية المستدامة تتطلب توزيعاً متناسقاً للموارد بين مختلف القطاعات، وبالتالي فإن الزيادة الملحوظة في مساهمة القطاعات غير النفطية تُعد مؤشراً على تحقيق الإمارة لنمو اقتصادي متوازن موضحا أن التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز القطاعات الإنتاجية يُعد خطوة مُتقدمة تتوافق مع الأهداف التنموية للإمارة، وتُظهر التزامها بتحقيق رؤية اقتصادية شاملة تُركز على الابتكار والتطوير المستمر.
