برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي عن تفاؤله بالتحسن الذي سجلته الهيئة في حالة المخزون السمكي لبعض أنواع الأسماك التجارية الرئيسية في مياه إمارة أبوظبي.
وقال سموه إن التحسن جاء نتيجة للسياسات والإجراءات والتدابير الإدارية التي تم اتخاذها لتحسين الوضع المتدهور لمخزون الأنواع الرئيسية من الأسماك.
خطة لإنعاش وتجديد المخزون السمكي
ووضعت الهيئة خطة تعرضت لاستنزاف الأسماك، ضمن خطة حماية شاملة لتعافيها واستدامتها للأجيال القادمة وذلك خلال عام واحد من تطبيقها وحتى تكون رافداً حيوياً لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة.
وأضاف سموه في تصريح له اليوم: " نظرا لكون صيد الأسماك جزءا مهما من إرثنا البحري كان لابد من وضع خطة لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في إمارة أبوظبي من خلال اتباع الطرق و الأساليب المثلى لضمان استدامة المصايد السمكية".
وأكد على تنفيذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الإدارية الحاسمة التي من شأنها أن تقلل الضغط على المصايد السمكية في القطاعات التجارية و الترفيهية.
إضافة إلى تحسين المخزون السمكي وإعادة تأهيل موائل المصايد السمكية.
وأثنى سموه على تعاون الصيادين في تنفيذ القرارات والإجراءات المتبعة التي ساهمت بشكل كبير في الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية.
كما ساهمت فى تحقيق التوازن بين الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ستضمن تجدد و تعافي المخزون السمكي.
معرباً عن أمله في أن يشهد المخزون السمكي المزيد من التحسن .
واستمرار الالتزام بتنفيذ التدابير القائمة بطريقة تحقق النتائج المنشودة في قطاع مصائد سمكية مستدامة بيئيا.
نتائج مبشرة
وأشاد معالي محمد أحمد البواردي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي بالنتائج التي حققتها الهيئة.
وأشار إلى أنها خطوة بالاتجاه الصحيح لإعادة بناء مخزون الأسماك الرئيسية فوق العتبة المستدامة لإدارة المصائد السمكية البالغة 30% .
وكذلك إدارة مصايد الأسماك التجارية بطريقة فعالة تضمن الاستقرار البيئي وتتسق مع تلبية احتياجات السكان من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد معاليه أن الهيئة ماضية في تحقيق هذه الأهداف المرجوة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي و البيئة وشركائها الاستراتيجيين في إطار جهود شاملة لحماية الموارد البحرية من خلال الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة الممتد لعام 2030.
وضمن خطة وطنية تم وضعها لضمان استعادة المخزون السمكي والحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية في دولة الإمارات وتشجيع المصايد السمكية المستدامة بيئيا والمجدية اقتصاديا والمسؤولة اجتماعيا.
وقال معاليه : " على الرغم من ارتفاع نتائج مؤشر الصيد المستدام و التي تدل على السير في الاتجاه الصحيح لتعافي المخزون السمكي القاعي إلا أنها مازالت تحت مستويات عتبة الاستدامة المستهدفة ".
وشدد على أهمية مواصلة تنفيذ الإجراءات الإدارية بمنع استخدام معدة الصيد من نوع القراقير في مياه الإمارة حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة.
دور مهم للصيادين
من جهتها قالت سعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي " إن الأهداف التي وضعتها الهيئة و جاءت وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وأكدت المبارك الدور الهام الذي لعبه الصيادون من خلال التزامهم بالقرارات و الإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان تعافي المخزون السمكي .
مشيرة إلى أن هناك إجراءات وتدابير تم اتخاذها سيكون بالإمكان وقف الانخفاض في المخزون السمكي وضمان تعافيه والمحافظة في نفسالقت على مهنة صيد الأسماك و دعم السياحة البيئية والأنشطة الثقافية والترفيهية بالإمارة.
و أشارت إلى أن ارتفاع مؤشر الصيد المستدام إلى 29% يدل على أن الإجراءات الإدارية المنفذة بشأن المصايد تسير في الاتجاه الصحيح لتعافي المخزون السمكي بحلول عام 2030.
إجراءات لإدارة المخزون السمكي
وأضافت " أن الهيئة و بالتعاون مع شركائها عملت على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المعتمدة عالميا لإدارة المخزون السمكي نتج عنها:
- إنشاء العديد من المحميات البحرية.
- ادخال وتطبيق نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية.
- تنظيم استخدام معدات الصيد.
- تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها .
- وضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسية.
- حظر طرق الصيد غير المستدامة مثل حظر الصيد بالقراقير الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مايو 2019 وحظر الصيد بشباك الغزل اعتبارا من 23 ديسمبر 2018.
وأكدت أن اتخاذ قرارات إدارية حازمة بشأن مصائد الأسماك، تتطلب فترة لضمان تغير حالة المخزون من الاستغلال المفرط إلى الاستخدام المستدام.
