الرئيسية / اقتصاد / "الأوراق المالية" تناقش مستقبل تكنولوجيا الرقابة والإشراف على أسواق المال

"الأوراق المالية" تناقش مستقبل تكنولوجيا الرقابة والإشراف على أسواق المال

نظمت هيئة الأوراق المالية السلع بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية، الملتقى المشترك الأول لمناقشة الـ"تقنيات الرقابية والإشرافية SupTech للهيئات المنظمة لأسواق المال" عبر الإنترنت.

وافتتح الملتقى سعادة الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، نائب رئيس منظمة "أيوسكو".

وسلط رامي الدكاني الأمين العام لاتحاد البورصات العربية في كلمته الضوء على أهمية تقنيات الرقابة والإشراف وصلتها بالمنطقة العربية.

تقنيات ذكية للإشراف والمتابعة

وقال الدكتور عبيد الزعابي رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة في منظمة IOSCO أن تقنيات الرقابة والإشراف تشير إلى التقنيات المبتكرة التي توظفها الهيئات الرقابية والإشرافية مثل الذكـاء الاصطناعي والتعلم الآلي في سبيل دعم عمليات الرقابة والإشراف.

وقد برزت للواجهة في الآونة الأخيرة، وحظيت بقبول كبير في أوساط الهيئات الرقابية والتنظيمية في جميــع أنحاء العالم.

وقال أن هناك أمثلة بارزة على توظيف هذه التقنيات من قبل الهيئات المُنظِّمة لأسواق رأس المال في العالم أجمع.

أهمية تداول المعلومات والبيانات

وأضاف أنه "في ظل جائحة كورونا "كوفيد-19"، والتغيرات السريعة التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية نجد أن نظم جمع البيانات وتحليلها والتأثير الذي تحدثه في تقنيات الرقابة والإشراف والتقنيات التنظيمية تعدّ أدوات مهمة.

كونها تـقدم معلومات آنية وأكثر دقة بشأن السلامة المالية، الأمر الذي يحتِّم على المؤسسات الكبيرة تقديم تقارير بالبيانات الأساسية.

وأشار إلى أن الخيار المتاح هو اختيار كيفية الاستجابة لهذه التغيرات بمقاومة الضغوط التي تمارسها القوى الخارجية.

وتقبُّل حالة انعدام الاستقرار التي تعيشها الأسواق المالية عن طريق العمل الجاد والدؤوب مع المؤسسات وعبر الحدود.

بهدف صياغة مجموعة من النتائج الإيجابية التي تشكِّـل ثمرة الرؤية والقيادة والحوكمة السليمة".

مشروع رائد بالامارات

وأضاف الزعابي أنه فيما يخص أسواق رأس المال الإماراتية، فقد أطلقت الهيئة، بالتعاون مع إحدى كبريات الشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات، مشروعاً يسمح لجميع المشاركين في السوق بالإبلاغ عن المعلومات لحظة حدوثها وتبادل هذه المعلومات وتقاسمها.

مشيراً إلى أن فريق الهيئة قد بدأ العمل بالفعل على نشر أدوات الرقابة والتنفيذ الإلكترونية في سبيل تحقيق رقابة مالية فاعلة في هذا العصر الجديد الذي نعيش فيه تجربة العمل عن بعد والتباعد الاجتماعي.

نقاشات مهمة

وتضمن الملتقى عرضاً تقديمياً مصوراً أعده ممثلو هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة حول استخدامهم للتقنيات السحابية في سبيل تقديم معلومات ورؤى تحليلية.

كما شمل العرض حلقة نقاشية ضمَّت ممثلين رفيعي المستوى من بورصة البحرين، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق بمصر ومؤسسة "إرنست آند يونغ سنغافورة" واتحاد البورصات العربية.

وشركة "أكسنتشر الشرق الأوسط" وشركة "فينتك جالاكسي" بحثوا فيها التحديات التي تقف عائقاً أمام تطور تقنيات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية.

ويندرج انعقاد هذه الفعالية ضمن استراتيجية هيئة الأوراق المالية التي تلتزم بالرؤية الاستباقية واستشراف المستقبل والأخذ بزمام المبادرة في تطوير السوق المالي.

وأكدت النقاشات التي شهدها الملتقى أهمية توافر مجموعة المهارات والقدرات الضرورية، والاعتبارات المتعلقة بالتكـاليف، وتوافر البيانات، والحاجة إلـى عملية تحول رقمي فاعلة لضمان نجاح تقنيات الرقابة والإشراف في منطقة الخليج.

وقد تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بتطوير حلول تقنيات الرقابة والإشراف لدى الهيئات التنظيمية من زاوية ما إذا كـان ينبغي تطوير هذه الحلول من قبل الهيئات نفسها، أم تعهيد المهمة إلى مزودي الخدمات التقنية والمستشارين بسبب الحساسية المحيطة بهذه التقنيات.

تمهيد الطريق لصغار المستثمرين

جانبه قال رامي الدكـاني الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، في كلمته، أنه ينبغي على أسواق رأس المال تمهيد الطريق أمام الأجيال الأصغر سناً للبدء في الاستثمار فيـها.

وأشار إلى أنه في حال إذا لم تكن الأسواق على قدر من الإبداع، فإنها سرعان ما ستخلو من المستثمرين الأفراد، ويحرص اتحاد البورصات العربية على معالجة هذه القضايا".

رقابة فعالة في البحرين

وأوضحت نرجس فروخ جمال، الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة البحرين، في مشاركتها: "بوصفنا إحدى المؤسسات ذاتية التنظيم، فإننا في بورصة البحرين نمارس رقابة فاعلة، ونلتـزم بالتحقيق في الأنشطة المثيرة للشك التي قد تتم في السوق.

وأضافت أنه من أجل كسب ثقة مستثمرينا، يتعين علينا تأكيد قدرتنا على مراقبة مختلف الأنشطة التي تجري بالأخذ في الاعتبار التعقيدات المحيطة بمعاملات الأوراق المالية التي يتم تنفيذها في الأسواق عبر الحدود وبعملات متعددة.

وبناءً عليه، أصبح من الضروري على المؤسسات ذاتية التنظيم أن توفر الأدوات المناسبة من تقنيات الرقابة والإشراف بهدف إيجاد عمليات أعمال أكثر فاعلية وأكثر مرونة".

تكنولوجيا ذكية في مصر

وأكد شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، أن التقنيات الحديثة تتيح أدوات أكثر كفاءة لإدارة مخاطر الأسواق المالية.

وتحقيق سرعة أكبر في اكتشاف التلاعبات والتحذير من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار التعاملات أو حقوق المستثمرين.

وأوضح أن التكنولوجيا الرقابية تنقسم إلى فرعين، الأول يعنى بجمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها.

والثاني يستخدم آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن التلاعب في الاسواق والاشتباه في غسل الأموال.

إضافة إلى الانذار بمخاطر تتعلق بالسيولة أو الائتمان أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي.

مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار وسندات التوريق وتمويل الشراء بالهامش تمثل مجالات خصبة لتطبيق التكنولوجيا الرقابية للاكتشاف المبكر لأى إخلال أو مشكلات قد تواجهها، بدلاً من انتظار التقارير الدورية التي توافى بها الجهة الرقابية وتحليلها فيما بعد.

تحول رقمي وجودة في الخدمات

ونوه فارون ميتال، رئيس شؤون الأسواق الناشئة في رابطة دول "آسيان" في مؤسسة "إرنست آند يونغ" إلى أن "تقنيات الرقابة والإشراف تمكن الهيئات التنظيمية من تبني التغيرات التي تطرأ على الخدمات المالية نتيجة لحجم مزودي الحلول الجدد وسرعتهم، وحالات الاستخدام، والبيانات".

وأضاف: "تعدّ التكنولوجيا الحليف الأكبر للهيئات التنظيمية في سعيها نحو التحول الرقمي والأتمتـة لضمان إدارة الخدمات والمنتجات الناشئة على نحو استباقي وبتكــلفة منخفضة.

كما تشكِّـل تقنيات الرقابة والإشراف أساساً ضرورياً لنجاح الجيل القادم من الخدمات المالية وحلول التكنولوجيا المالية".

وأكدَّ لوكـا بيانكوني، المدير العام لشركة "أكسنشتر الشرق الأوسط" على "أنه من الضروري أن تتفادى الهيئات التنظيمية وأسواق الأسهم اللجوء إلى الحلول التكتيكية.

إذ يتعين عليها أولاً تحديد رؤيتها بشأن تقنيات الرقابة والإشراف والتي قد تـكون جزءاً من تطلعاتها الرقمية الشاملة، ومن ثم وضع استراتيجية لتنفيذها.

شاهد أيضاً

بحلول 2028.. توقعات بوصول حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات لـ48 إلى مليار درهم

ارتفع إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 27.5 مليار درهم في 2023، …