برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم، خفض حضور أعداد العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل، بحيث لا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في مكان العمل على 30% من مجموع العاملين للمؤسسة الواحدة.
وأكدت الوزارة ضرورة أن تراعي المنشآت تقليل نسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات بما لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية، وتطبيق الضوابط الصحية، ومنها تحديد مسافات كافية بين المتعاملين، وتعقيم الأجهزة والمرافق بشكل مستمر.
جاء ذلك في قرار أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، في شأن تنظيم العمل عن بعد بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حيث يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم الأحد المقبل 29 مارس الجاري ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.
مراكز الخدمات
واستثنى القرار من الخفض نسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات بما لا يزيد على 30% عددا من الأنشطة تشمل مشاريع البنية التحتية والتموين والاتصالات والطاقة والصحة والتعليم والقطاع المصرفي والصناعات الغذائية والضيافة وتصنيع المستلزمات الصحية وشركات التنظيف.
إجراءات وقائية
ونص القرار على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية اللازمة من قبل العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في مقر العمل أو سكن العمال.
وتشمل ضرورة ان توفر منشآت القطاع الخاص نقاط فحص عند المداخل يتم فيها إجراء اختبارات قياس درجة الحرارة والسؤال عن أعراض الفيروس بشكل يومي وعلى فترتين صباحية قبل الانطلاق لمقر العمل ومسائية بعد العودة منه، وإعفاء الحالات المشتبه فيها من الخروج الى العمل أو الدخول إلى السكن مع إحالتهم للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما نص القرار على ضرورة أن تراعي المنشآت وضع آلية لتنظيم رحلات الانتقال من السكن العمالي إلى مناطق العمل والعكس، مع مراعاة عدم زيادة العمال داخل وسيلة النقل عن 25% من طاقتها الاستيعابية، مع التأكيد على وجود مسافة آمنة بين العمال، فضلا عن منع التجمعات، ووقف جميع الأنشطة في مناطق السكن العمالي، وتقليل عدد العمال وقت تناول الوجبات في مطاعم السكن العمالي، وترك مسافة آمنة بين العامل والآخر بحد أدنى مترين.
وألزم القرار منشآت القطاع الخاص بالإبلاغ عن حالات العمال الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس أو المشتبه في إصابتهم به، وكذلك الالتزام بتطبيق الشروط والضوابط الصحية الصادرة من الجهات المختصة في شأن القائمين على توصيل السلع والخدمات للمتعاملين.
منح الأولوية
وشمل نظام العمل عن بعد كافة العاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية تواجدهم في مقر العمل، مع منح الأولوية لفئات الحوامل، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، وأصحاب الهمم، والذين يعانون من الأمراض التنفسية والمزمنة.
وطالب القرار كافة منشآت القطاع الخاص باستخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية حال ممارسة أنشطتها عن طريق العمل عن بعد مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة.
كما طالب منشآت القطاع الخاص التي تقدم دعما لجهات حكومية التنسيق مع تلك الجهات بما يضمن استمرار الأعمال.
وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين التزامات طرفي نظام العمل عن بعد من جهات العمل والعاملين لديها وذلك بموجب سريان قانون تنظيم علاقات العمل والتشريعات ذات العلاقة على من يعمل بهذا النظام.
ووفقا لدليل إرشادي أصدرته الوزارة لتنظيم آلية العمل عن بعد في منشآت القطاع الخاص، فإن التزامات جهة العمل تشمل توفير الأدوات التقنية اللازمة لإنجاز العمل عن بعد من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية.
كما تشمل الالتزامات ضمان توفر بيئة تكنولوجية آمنة من خلال مراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسرية البيانات.
وتشمل التزامات العامل الذي يعمل عن بعد موافقة جهة عمله الالتزام بالحضور إلى مقر العمل متى طلب منه ذلك وأداء المهام وفق الأطر الزمنية.
