الرئيسية / اقتصاد / في فبراير الماضي.. 4.459 رخصة جديدة أصدرتها "اقتصادية دبي"

في فبراير الماضي.. 4.459 رخصة جديدة أصدرتها "اقتصادية دبي"

أصدرت التنمية الاقتصادية بدبي، في فبراير الماضي، 4.459 رخصة جديدة، أضافت 11.877 وظيفة إلى سوق العمل، بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري.

اقتصادية دبي

وأوضح التقرير، أن الرخص توزعت على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 72.4%، والتجارية 26.1%، والسياحية 1.1%، وأخيراً الصناعية 0.4%.

تقرير قطاع التسجيل والترخيص

وكشف التقرير، عن توزيع هذه الرخص، بحسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكان نصيب الأسد لمنطقة ديرة بإجمالي 2,573 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي بمجموع 1,883 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 3 رخص تجارية جديدة.

المنصة الرقمية

فيما أكدت "خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، على استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

الرخص التجارية

وبلغ إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر فبراير 2020، 32,740 معاملة، في حين وصل إجمالي المعاملات المنجزة من خلال مراكز تعهيد الخدمات المتواجدة في مختلف المناطق بدبي إلى 24,546 معاملة، أي ما نسبته 75% من إجمالي المعاملات "32,740"، بحسب التقرير، ليبين الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، وتعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء لتسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

الجنسيات المستثمرة

وتنوعت الجنسيات المستثمرة، ما بين رجال أعمال من بريطانيا، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، الأردن، الهند، باكستان، أفغانستان، السودان، والفلبين، خلال فبراير 2020.

اقتصادية دبي وتعزيز التنمية

وتشير التقارير إلى مواصلة، اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، كما توطد التعاون مع القطاع الخاص كونه شريكًا فاعلا للقطاع الحكومي، بما له من دور مؤثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في شتى المجالات على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص.

معاملات التجديد

فيما بلغ إجمالي معاملات التجديد 12,568 معاملة خلال فبراير 2020، بينما وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 6,224 معاملة، وهو ما يشكل 50 % من إجمالي معاملات التجديد، مما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

الأنشطة التجارية

وسجلت عملية حجز الأسماء التجارية 5,770 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 4,810 إجراءات ، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في شهر فبراير 2020 إلى 1,494 تصريح، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

عدد الرخص الفورية

ولفت التقرير إلى أن عدد الرخص الفورية، الفائزة براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019 والتي يتم إصدارها في خطوة واحدة من خلال موقع افتراضي للرخصة وبدون عقد تأسيس إلكتروني للسنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع عند التجديد، خلال شهر فبراير 2020 وصل إلى 218 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر، التي تُعنى الرخصة بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى 335 رخصة.

اقتصادية دبي ومناخ الأعمال

وتًسلط "اقتصادية دبي" من خلال منصة خارطة الأعمال، الضوء على المناخ الاقتصادي لدبي، حيث تعكس حركة النشاط الاقتصادي للإمارة، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة، وتوفير خارطة الأعمال على الموقع الإلكتروني www.dubaibusinessmap.ae .

شاهد أيضاً

بحلول 2028.. توقعات بوصول حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات لـ48 إلى مليار درهم

ارتفع إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 27.5 مليار درهم في 2023، …