برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
وقال الشيخ محمد بن سعود: «إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية، والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم، بغرض الإبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً، وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية.
الموازنة الجارية
وأشار وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية، إلى أن الموازنة الجارية شكلت نحو 63% من الموازنة العامة لعام 2019، بزيادة 7% على موازنة 2018، وكذلك حققت موازنة المشاريع الرأسمالية زيادة 29% في 2019، وشكلت 22% من الموازنة العامة، أما موازنة الدعم والمساعدات فشكلت 11% من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها 4% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، بزيادة 2% على 2018، وهذا يعزز قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.
ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية، عملت دائرة المالية على تعزيز الاستدامة المالية للحكومة، والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة 10%، لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسّن قدرتها على مواجهة متطلبات التنمية، وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
أما على صعيد التصنيف الإداري للموازنة العامة لحكومة الشارقة، وموازنة الجهات المركزية وموازنة الهيئات المستقلة، فقد عملت دائرة المالية للمحافظة والتنسيق مع هذه الجهات، على الأهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2018-2019، لتشكل موازنة الجهات المركزية نحو 61% لعام 2019، بزيادة 3% على موازنة 2018، في حين شكلت موازنة الهيئات المستقلة 39% لعام 2019، بزيادة 23% على موازنة 2018.
تبويب الموازنة
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية، واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة 41% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، بزيادة المخصص المالي لهذه السنة بنسبة 22% على المخصص لهذا القطاع في موازنة عام 2018، وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة بتطوير البيئة الاقتصادية للإمارة، والعمل على جذب المستثمرين، وتعزيز اتجاهات النمو الاقتصادي وتنافسية الإمارة.
وفي حين يأتي قطاع البنية التحتية في المرتبة الثانية في الأهمية النسبية، فقد شكل نحو 26% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، وقد ازدادت نسبة المخصص المالي لهذه السنة، بنحو 3% على المخصص لعام 2018.
أما في قطاع التنمية الاجتماعية، فقد شكلت الأهمية النسبية نحو 22% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، إلا أن المخصص
المالي لهذا القطاع زاد بنسبة 2% على المبلغ المخصص له في عام 2018، وهذا يعكس حجم ومستوى الاهتمام بهذا القطاع؛ حيث احتل المرتبة الثالثة، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 10%، من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019. وفي الاتجاه ذاته، تمت زيادة المخصص المالي لهذا القطاع في عام 2019 بنسبة نمو بلغت 4%، على المخصص المالي لعام 2018.
تحويل «المضافة» يرفع حصة الضرائب إلى 12% من الإيرادات
على صعيد الإيرادات العامة للحكومة في الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة حيث اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية بتنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه، وبشأن تحليل اتجاهات الايرادات العامة شكلت الايرادات التشغيلية نسبة 67% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2019 وإنها حققت نمواً 6% مقارنة بعام 2018.
كما شكلت الإيرادات الرأسمالية نسبة 13% لعام 2019 وبزيادة مقدارها 14% مقارنة بعام 2018، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة 4% لعام 2019، في حين شكلت إيرادات النفط والغاز نحو 3% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2019 وبزيادة مقدارها 100% عن عام 2018، أما إيرادات الضريبة فقد شكلت نحو 12% من مجموع الإيرادات العامة، وزدات بنسبة كبيرة عن الإيرادات الضريبية لعام 2018، ويعود السبب في ذلك الى توقع حكومة الشارقة حصولها على حصتها من ضريبة القيمة المضافة والتي بدأ تحصيلها من بداية عام 2018.
أما على صعيد تحليل الإيرادات حسب التصنيف الإداري للجهات الحكومية في إمارة الشارقة، فقد بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الجهات الحكومية نحو 57% من مجموع موازنة الإيرادات وقد حققت زيادة مقدارها 39% لعام 2019 مقارنة بعام 2019، في حين بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الهيئات المستقلة نحو 43% من إجمالي موازنة الإيرادات العامة للحكومة والتي حققت نموا مقداره 2% مقارنة بعام 2018، وبشكل عام حققت الإيرادات زيادة اجمالية مقدارها 20% لعام 2019 مقارنة بإجمالي الإيرادات لعام 2018، وذلك بسبب إيرادات ضريبة القيمة المضافة.
43 % الرواتب بزيادة 3% عن 2018
على صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2019، شكلت الرواتب والأجور نسبة 43% من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2019 وبزيادة 3% عن 2018، في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة 53% لعام 2019 وبنسبة نمو 12% عن موازنة 2018، أما المصروفات الرأسمالية فقد شكلت نحو 4% من الموازنة التشغيلية لعام 2019 وبشكل عام حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها 7% لعام 2019 مقارنة بعام 2018، وهذه أيضا مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة بتوفير القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.
المصدر : الخليج
