جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، اليوم، اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، وذلك خلال مراسم توقيع أقيمت في مقر المصرف المركزي.
5 مليارات درهم لمدة 5 سنوات
وتبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل 69 مليار جنيه مصري، وتمتد لمدة خمس سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز التجارة الثنائية وتوطيد التعاون المالي ودعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
خالد بالعمى وحسن عبد الله يوقعان الاتفاقية
ووقع الاتفاقية كل من معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
تعزيز التعاون المالي والمصرفي
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن تجديد الاتفاقية يعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ويجسد الحرص المشترك على تطوير التعاون المالي والمصرفي.
وأوضح أن الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب تعزيز استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية.
أداة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية
من جانبه، قال معالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية يأتي امتداداً لمسار التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية.
وأشار إلى أن الاتفاقية توفر أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يدعم مرونة الأسواق المالية ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار.
مواصلة التعاون بين البلدين
وأكد الطرفان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي