توقعت المفوضية الأوروبية، في تقريرها الاقتصادي لخريف 2026 الصادر الثلاثاء في بروكسل، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاتحاد الأوروبي بنسبة 1.4% خلال عامي 2026 و2027، و1.5% في عام 2028. أما منطقة اليورو، فمن المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 1.2% في 2026، و1.3% في كل من 2027 و2028، رغم تصاعد التضخم وتشديد أوضاع التمويل وارتفاع أسعار الفائدة.
استقرار الاستهلاك وانتعاش الصادرات يدعمان صمود الاقتصاد
وأرجعت المفوضية صمود الاقتصاد الأوروبي وتجاوز أدائه التوقعات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2026 إلى استقرار الاستهلاك وانتعاش صادرات السلع، مدعوماً بالطلب العالمي على مدخلات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والكهرباء.
في المقابل، ظل الاستثمار محدوداً نتيجة تأثر قطاع البناء السكني بارتفاع أسعار الفائدة، رغم التمويلات الأوروبية الموجهة للبنية التحتية، ودعم الطلب للمعدات والأصول غير الملموسة. كما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص تحت ضغط تكاليف المعيشة، ليسجل 1.3% ثم 1.1%، قبل أن يتعافى إلى 1.3% في 2028.
التضخم مرشح للتراجع تدريجياً بحلول 2028
ورجحت المفوضية تسجيل التضخم في الاتحاد الأوروبي 3.3% خلال 2026، و3.2% في 2027، قبل تراجعه إلى 2.3% في 2028. أما في منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يبلغ 3.2% و3.1% ثم 2.1% خلال الأعوام ذاتها.
وأشارت التوقعات إلى تجاوز التضخم في الاتحاد الأوروبي 4% أواخر 2026 ومطلع 2027، وبلوغه 4% في منطقة اليورو خلال أكتوبر، مع توقع اعتدال تضخم الطاقة العام المقبل، مقابل تسارع أسعار الغذاء بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة واضطرابات المحاصيل نتيجة الظروف المناخية القاسية خلال صيف 2026.
تباطؤ التوظيف واستمرار البطالة فوق 6%
وتوقع التقرير تباطؤ نمو التوظيف، رغم إضافة 800 ألف وظيفة خلال عام 2026، مع بقاء معدل البطالة أعلى بقليل من 6%، بالقرب من أدنى مستوياته، إلى جانب تسجيل زيادة محدودة في الأجور الحقيقية.
ارتفاع عجز الموازنات والدين العام حتى 2028
وفي ما يتعلق بالمالية العامة، رجحت المفوضية ارتفاع عجز الموازنات حتى عام 2028، نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم الطاقة، مع وصول فوائد الدين إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2028.
كما توقعت ارتفاع الدين العام من 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 85.6% في 2028.
مخاطر جيوسياسية وتجارية ومالية تهدد التوقعات
وحذرت المفوضية من مجموعة من المخاطر التي قد تؤثر في التوقعات الاقتصادية، تشمل التوترات الجيوسياسية والتجارية والمالية والمناخية والتكنولوجية، إلى جانب احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، والتحديات التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على الوظائف وتقييمات الأسهم، رغم دوره المتوقع في تعزيز الإنتاجية.
الإصلاحات والطاقة النظيفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأوروبي
وأكدت المفوضية أهمية الإصلاحات وتعزيز تكامل السوق الموحدة واتحاد الادخار والاستثمار، إلى جانب تبسيط التنظيمات والتوسع في الطاقة النظيفة، باعتبارها عوامل تسهم في رفع التنافسية والمرونة الاقتصادية، وخفض التضخم وتقليص الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.
التقرير يستند إلى بيانات نوفمبر وتوقعات جديدة في مايو 2027
ويستند التقرير إلى البيانات المتاحة حتى مطلع نوفمبر الجاري، والافتراضات الاقتصادية المحددة في أواخر أكتوبر الماضي، على أن تصدر المفوضية توقعاتها الاقتصادية المقبلة في مايو 2027.
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي