برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
سجّل عدد السجناء في دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً جديداً خلال عام 2024، ليصل إلى 508 آلاف و746 سجيناً، بزيادة بلغت 2% مقارنة بعام 2023، وفقاً لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".
ارتفاع مستمر بعد تراجع طويل
تُظهر البيانات أن أعداد السجناء في الاتحاد الأوروبي تواصل الاتجاه التصاعدي الذي بدأ بعد عام 2020، حين بلغ عدد السجناء أدنى مستوياته عند 463 ألفاً و376 سجيناً، مقارنة بـ552 ألفاً و954 سجيناً في عام 2012.
ويعكس هذا المسار تحولاً تدريجياً بعد سنوات من التراجع، إذ ارتفع عدد السجناء بنسبة 9.8% منذ عام 2020 وحتى 2024، ما يشير إلى زيادة الضغوط على أنظمة العدالة والسجون داخل التكتل الأوروبي.
ارتفاع معدل الكثافة السجنية
وبحسب البيانات، بلغ معدل السجناء في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024 نحو 113 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بـ111 سجيناً في عام 2023، ما يعكس استمرار الزيادة التدريجية في الكثافة السجنية.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل تباين واضح بين الدول الأعضاء من حيث معدلات السجن والطاقة الاستيعابية للمؤسسات العقابية.
المجر وبولندا ولاتفيا الأعلى في معدلات السجن
سجلت المجر أعلى معدل سجن داخل الاتحاد الأوروبي بواقع 193 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، تلتها بولندا بمعدل 191 سجيناً، ثم لاتفيا بـ187 سجيناً لكل 100 ألف نسمة.
في المقابل، جاءت فنلندا ضمن الدول الأقل من حيث معدلات السجن، بواقع 57 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، تلتها هولندا بـ67، فيما سجلت كل من الدنمارك وألمانيا معدل 70 سجيناً لكل 100 ألف نسمة.
أزمة اكتظاظ متفاقمة داخل السجون
أظهرت بيانات "يوروستات" أن 14 دولة أوروبية عانت من الاكتظاظ داخل السجون خلال عام 2024، وهي الحالة التي يتجاوز فيها عدد السجناء القدرة الاستيعابية للمؤسسات العقابية.
وسجلت قبرص أعلى معدلات الاكتظاظ بنسبة إشغال بلغت 227.6%، ما يعكس ضغطاً كبيراً على البنية التحتية السجنية، تلتها سلوفينيا بنسبة 134.2%، ثم فرنسا بنسبة 129.3%.
دول تحت القدرة الاستيعابية
في المقابل، سجلت إستونيا أدنى معدل إشغال للسجون بنسبة 49.9%، تلتها ليتوانيا بـ67%، ثم لوكسمبورغ بـ67.4%، ما يشير إلى وجود قدرات استيعابية غير مستغلة بالكامل داخل بعض الأنظمة العقابية الأوروبية.
نقاشات أوروبية حول إصلاح العدالة الجنائية
تعكس هذه المؤشرات تبايناً واسعاً بين دول الاتحاد الأوروبي في إدارة المؤسسات العقابية، بين دول تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الاكتظاظ، وأخرى ما زالت تتمتع بطاقة استيعابية مريحة.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح سياسات العدالة الجنائية، والتوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتحسين أوضاع السجون بما يحقق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.
