برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، القرار رقم "4" لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في خطوة تؤكد النهج المؤسسي الذي تتبعه دولة الإمارات في توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية المعتمدة دولياً.
تشكيل اللجنة واختصاصاتها
نص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة، على أن تتولى توثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها، والتي استهدفت إقليم الدولة ومواطنيها والمقيمين والزائرين على أرضها، بهدف إنشاء سجل وطني متكامل يستند إلى أدلة موثوقة ومعايير دقيقة في الرصد والتوثيق.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار حرص الدولة على توثيق الوقائع والانتهاكات بصورة مهنية وقانونية تعزز من موثوقية البيانات والمعلومات، وتدعم مسارات العدالة والمساءلة على المستويين الوطني والدولي.
عضوية موسعة وتكامل بين الجهات
تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية الحيوية، بما يعكس مستوى عالياً من التكامل المؤسسي بين الجهات القضائية والأمنية والفنية والاقتصادية، لضمان شمولية أعمال التوثيق ودقتها.
كما يتيح القرار للجنة الاستعانة بالخبرات الوطنية والدولية المتخصصة كلما دعت الحاجة، مع الالتزام الكامل بأحكام الدستور والقوانين النافذة والمعايير الدولية الخاصة بتوثيق الجرائم الدولية والانتهاكات.
توثيق شامل للأضرار والانتهاكات
حدد القرار نطاق عمل واسعاً للجنة، يشمل رصد وتوثيق جميع وقائع الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالعدوان الإيراني، والتحقق من طبيعتها وتوقيتها وملابساتها الميدانية، بهدف بناء صورة دقيقة ومتكاملة للأحداث.
وتتولى اللجنة أيضاً حصر وتقييم الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية وفق منهجيات فنية معتمدة، إلى جانب توثيق الخسائر البشرية والإصابات بالاستناد إلى بيانات وسجلات رسمية موثوقة.
جمع الأدلة وفق معايير قانونية
تشمل مهام اللجنة جمع وتحليل الأدلة والوثائق والتقارير الفنية والهندسية والطبية والجنائية وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة، مع ضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية للأدلة، بما يعزز موثوقيتها وقابليتها للاستخدام في الإجراءات القانونية.
كما تعمل اللجنة على تعزيز التنسيق مع الجهات المحلية والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية عبر القنوات الرسمية، لضمان دقة المعلومات وتكامل عمليات التوثيق.
قاعدة بيانات مركزية لحماية الأدلة
ونص القرار على إنشاء أمانة فنية للجنة تتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنفيذ قراراتها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات مركزية مؤمنة لحفظ وتصنيف الأدلة والمعلومات والتقارير ذات الصلة.
وتُدار القاعدة باستخدام أنظمة تقنية متقدمة تضمن حماية البيانات ومنع التلاعب بها، مع توثيق عمليات الاطلاع والتعديل وحفظ النسخ الاحتياطية، بما يضمن سلامة الأدلة المادية والرقمية واستمرارية حفظها وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
دعم المسار القانوني للدولة
يجسد القرار التزام دولة الإمارات بترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، من خلال توثيق الانتهاكات بصورة مهنية تدعم تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
ومن المتوقع أن تسهم نتائج أعمال اللجنة في دعم الجهود القانونية للدولة على المستويين الوطني والدولي، عبر إعداد ملف توثيقي متكامل يرتكز إلى أدلة موثقة وفق معايير معترف بها دولياً، بما يدعم إجراءات المساءلة القانونية مستقبلاً.
