برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
وقعت وزارة المالية الإماراتية اتفاقية تعاون مع جامعة الشارقة تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي والمؤسسي في مجال البيانات المفتوحة وتحليل البيانات المالية، بما يسهم في دعم تطوير السياسات المالية وتعزيز الشراكة المعرفية، وترسيخ تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو الابتكار والاستدامة المالية.
توقيع رسمي بحضور قيادات الجانبين
جرى توقيع الاتفاقية في ديوان الوزارة بدبي، حيث وقعها سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، في تأكيد على أهمية هذه الشراكة المؤسسية.
تعزيز الابتكار في السياسات المالية
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، بوصفها ركيزة أساسية لدعم منظومة الابتكار الحكومي، وتطوير السياسات المالية القائمة على المعرفة والبيانات، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاعين الحكومي والأكاديمي، من خلال توظيف البحث العلمي والتقنيات الحديثة في تحليل البيانات المالية واستشراف التوجهات المستقبلية.
تطوير منظومة البيانات المالية
وأضاف أن وزارة المالية تواصل تطوير منظومة متكاملة لإدارة البيانات المالية تقوم على مبادئ الشفافية والانفتاح والابتكار، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والاستدامة المالية، لافتاً إلى أن التعاون مع جامعة الشارقة سيسهم في إنتاج دراسات نوعية وتحليلات معمقة تعتمد على البيانات المفتوحة، وتوفر رؤى استراتيجية تدعم صناع القرار، إلى جانب بناء قدرات وطنية متخصصة في مجالات تحليل البيانات والتدقيق المالي.
دور الجامعة في دعم السياسات الوطنية
من جانبه، أكد سعادة الدكتور عصام الدين عجمي أن توقيع الاتفاقية مع وزارة المالية يمثل امتداداً لمسيرة الجامعة في تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية الوطنية، انطلاقاً من دورها كشريك فاعل في صياغة الحلول وتطوير السياسات عبر توظيف البحث العلمي، بما يدعم أولويات التنمية الوطنية الشاملة ويعزز جودة الأداء المؤسسي.
تمكين الطلبة والبحث العلمي التطبيقي
وأضاف أن جامعة الشارقة تولي أهمية كبيرة لخدمة المجتمع من خلال البحث العلمي التطبيقي، وأن هذه الشراكة تتيح للطلبة وأعضاء هيئة التدريس فرصاً للمشاركة في مشاريع بحثية ذات أثر مباشر، تسهم في تطوير مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل، وترسخ مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مجالات تعاون متعددة قائمة على البيانات
وتؤسس الاتفاقية لإطار عمل مشترك يركز على تحليل البيانات المفتوحة وتوظيفها في إعداد الدراسات والتقارير البحثية، بما يشمل استشراف المستقبل المالي وقياس أثر التشريعات وإجراء المقارنات المعيارية وتحليل الفجوات، بما يدعم تطوير السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية.
مبادرات لتعزيز الابتكار والشفافية
كما تشمل مجالات التعاون تنظيم هاكاثونات بيانات مفتوحة وورش عمل متخصصة لتعزيز الابتكار، إلى جانب دعم مشاريع الطلبة وتعزيز الوعي المالي، وتطوير نماذج تحليلية ولوحات بيانات تسهم في رفع مستويات الشفافية المالية.
تكامل مؤسسي وبناء الكفاءات الوطنية
وتسهم الاتفاقية في تعزيز التكامل بين الجانبين من خلال إشراك الكوادر الأكاديمية والبحثية في تطوير الحلول المبتكرة القائمة على البيانات، وإتاحة الفرصة لموظفي وزارة المالية للمشاركة في اللجان الاستشارية وتطوير المناهج الأكاديمية، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
آليات متابعة وتقييم مستمر
وتنص الاتفاقية على إجراء مراجعات دورية لقياس أثر المبادرات والمشاريع المشتركة، وتطوير مؤشرات لقياس فاعلية التعاون، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وتعزيز فرص التحسين المستمر، إلى جانب تطوير نماذج تحليلية متقدمة تدعم جودة التقارير الحكومية.
