أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول المنطقة، داعياً إيران إلى تقديم تعويضات كاملة وفورية لجميع المتضررين من هذه الاعتداءات. وجاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدت اليوم في جنيف، وقدم القرار من قبل المجموعتين الخليجية والعربية حول "الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران على عدد من دول المنطقة".
الاعتراف بالانتهاكات وحق الدفاع المشروع
وأكد القرار أن الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطراً للسلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى انتهاك سيادة هذه الدول وسلامتها الإقليمية.
كما شدد على الحق الأصيل في الدفاع عن النفس فردياً أو جماعياً رداً على الهجمات المسلحة غير المشروعة، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
القلق من استهداف المدنيين والبنية التحتية
وأعرب المجلس عن استنكاره للهجمات المتعمدة وغير المبررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، مشيداً بالقلق الدولي إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة وتداعياتها على البيئة وحقوق الإنسان.
ودعا إيران إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والامتثال لقرار مجلس الأمن 2817 لسنة 2026، مع الإيقاف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتهديدات وضمان حماية المدنيين.
تداعيات التصعيد العسكري على الملاحة والتجارة العالمية
وأكد المجلس على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وفق القانون الدولي، مشيراً إلى تداعيات التصعيد العسكري على الملاحة الدولية، لا سيما في مضيق هرمز، وتأثير ذلك على التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد. كما أكد عزمه على متابعة الوضع بشكل مستمر، ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان لتقديم إحاطة شفهية حول تطورات الوضع وانعكاساته على حقوق الإنسان خلال الدورة القادمة.
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي