برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية بشأن توسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة تمثل حلقة جديدة في مسار يهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية، وتشكل انتهاكاً واضحاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
تهديد إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة
وأشار تورك إلى أن هذه الخطوات تدفع نحو تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، مؤكداً أنها تتعارض مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما فيها الحق في الأرض والحياة الكريمة والأمن.
تكريس السيطرة وواقع الضم غير القانوني
وأوضح المفوض السامي أن السياسات الإسرائيلية الأخيرة من شأنها تكريس السيطرة ودمج الضفة الغربية المحتلة فعلياً ضمن إسرائيل، وهو ما يعزز واقع الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
تأثير على الحقوق الثقافية والدينية
وحذر تورك من أن الإجراءات لا تقتصر على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم فقط، بل تمتد لتطال حقوقهم الثقافية المرتبطة بمواقع دينية وتاريخية ذات أهمية خاصة، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والقانوني في الأراضي المحتلة.
محاولة تغيير التركيبة السكانية بالقوة
وأشار المفوض السامي إلى أن ما يجري يمثل خطوات متسارعة لتغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية المحتلة بشكل دائم عبر انتزاع السكان من أراضيهم ودفعهم إلى الرحيل، مؤكداً أن هذه السياسات تتعارض مع التزامات إسرائيل بصفتها قوة احتلال، داعياً إلى التراجع عن هذه القرارات ووقف أي إجراءات من شأنها تقويض الحقوق الفلسطينية.
