أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن استراتيجية جديدة في مجال التأشيرات تستهدف دعم اقتصاد الاتحاد الأوروبي وجذب الكفاءات العالمية، عبر إدخال تعديلات جوهرية على قواعد الإقامة في فضاء شنغن، بما يسمح بتمديد مدة الإقامة لبعض الفئات المهنية ذات الأهمية الإستراتيجية.
تعديلات مرتقبة على قواعد الإقامة القصيرة
ووفقاً للوثيقة الإستراتيجية، تسعى المفوضية إلى تحديث منظومة التأشيرات، خاصة ما يتعلق بالإقامات القصيرة، في إطار جهودها لمعالجة النقص المتزايد في العمالة وتسهيل حركة المهنيين بين الدول الأعضاء، بما ينسجم مع متطلبات السوق الأوروبية.
الإطار القانوني المعمول به حالياً
وبموجب التشريعات الأوروبية الحالية، يُسمح لمواطني الدول الثالثة، سواء كانوا معفيين من التأشيرة أو خاضعين لها، بالإقامة داخل منطقة شنغن لمدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً، في حين تتطلب أي إقامة أطول الحصول على تأشيرة طويلة الأمد أو تصريح إقامة رسمي.
فئات مهنية مستفيدة من التمديد المقترح
وحددت الإستراتيجية ست فئات مهنية يُتوقع أن تستفيد من تمديد مدة الإقامة دون الحاجة إلى الاستقرار الدائم داخل دول الاتحاد الأوروبي، وتشمل الفنانين المشاركين في الجولات الفنية، والرياضيين المشاركين في البطولات والفعاليات الدولية، والخبراء العاملين في مشاريع عابرة للحدود، إضافة إلى العمال الداعمين للقطاعات الصناعية والخدمية، وسائقي الشاحنات العاملين في قطاع الخدمات اللوجستية لصالح الشركات الأوروبية.
نحو نظام أوروبي موحد للإقامة
وأشارت الوثيقة إلى أن المفوضية الأوروبية ستدرس وضع إطار قانوني جديد على مستوى الاتحاد تحت مسمى "الإقامة القصيرة الممتدة"، يهدف إلى توحيد القواعد المعمول بها في جميع الدول الأعضاء، بما يضمن تنسيق السياسات وتبسيط الإجراءات.
مراجعة الاتفاقيات الثنائية الحالية
وأكدت المفوضية أن الاتفاقيات الثنائية السارية حالياً بشأن الإقامة ستخضع لإعادة تقييم شاملة، على أن يتم إنهاؤها تدريجياً واستبدالها بنظام أوروبي موحد، يعزز الانسجام بين الدول الأعضاء ويحد من التباين في تطبيق سياسات التأشيرات داخل فضاء شنغن.
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي