الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن السلامة الرقمية للطفل

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن السلامة الرقمية للطفل، ليشكّل إطاراً تشريعياً متكاملاً يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وتشجيع الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا بما يتناسب مع فئاتهم العمرية واحتياجاتهم التنموية، وذلك في سياق إعلان دولة الإمارات تخصيص عام 2026 ليكون "عام الأسرة"، وضمن رؤيتها الرامية إلى حماية وتعزيز جودة حياة الطفل في مختلف البيئات.

أهداف شاملة لتعزيز الوعي والاستخدام الآمن

يهدف المرسوم بقانون إلى وقاية الأطفال من المحتوى الرقمي الضار والممارسات التي قد تؤثر سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية، إلى جانب تنمية الوعي الرقمي لدى الأطفال والقائمين على رعايتهم بالحقوق والالتزامات الرقمية، بما يعزز ثقافة الاستخدام الإيجابي والواعي للتقنيات الحديثة.

مفهوم واسع للسلامة الرقمية

وضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً لمفهوم السلامة الرقمية يواكب التطور المتسارع في الفضاء الرقمي، ليشمل مختلف أنواع المنصات الرقمية، بما في ذلك المواقع الإلكترونية ومحركات البحث والتطبيقات الذكية وتطبيقات المراسلة ومنصات الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث المباشر ومنصات المحتوى الصوتي "البودكاست" وخدمات البث ومنصات عرض المحتوى المرئي حسب الطلب عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية.

تأسيس مجلس السلامة الرقمية للطفل

أنشأ المرسوم بقانون "مجلس السلامة الرقمية للطفل" برئاسة وزيرة الأسرة، وبإشراف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ليكون مجلساً استشارياً وتنسيقياً يُعنى بتحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في ما يتعلق بجهود السلامة الرقمية للطفل.

اختصاصات المجلس ودوره التنسيقي

حدد المرسوم بقانون اختصاصات المجلس، والتي تشمل اقتراح السياسات والتشريعات والإستراتيجيات الكفيلة بضمان أعلى مستويات الأمان الرقمي للأطفال ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، إضافة إلى اقتراح منظومة توعية متكاملة، وإجراء الدراسات لرصد المخاطر الرقمية المستجدة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

معايير الخصوصية وتقييم السياسات

تشمل اختصاصات المجلس كذلك اقتراح المعايير العامة للخصوصية والأمان الرقمي، ووضع الضوابط والإرشادات العامة للاستخدام الآمن للمنصات الرقمية، إلى جانب متابعة وتقييم فعالية السياسات والإستراتيجيات المنفذة وقياس أثرها، ورفع النتائج والتوصيات التطويرية بشأنها.

ضوابط صارمة لحماية بيانات الأطفال

يحظر المرسوم بقانون على المنصات الرقمية جمع أو معالجة أو نشر أو مشاركة البيانات الشخصية للأطفال دون سن "13" عاماً إلا بعد استيفاء ضوابط محددة، في مقدمتها الحصول على موافقة والدية صريحة وموثقة من القائم على رعاية الطفل، وعدم استغلال بياناته لأغراض تجارية أو لتقديم الإعلانات الإلكترونية المستهدفة للطفل أو لتتبع نشاط حساباته الشخصية.

تنظيم الإبلاغ عن المحتوى الضار

ينظم المرسوم بقانون آلية الإبلاغ عن المحتوى الضار بالطفل بما يضمن سرعة التعامل مع حالات الإساءة أو الاستغلال الرقمي، ويحدد مسؤولية الجهات المعنية في الرصد الدوري لمحتوى المنصات الرقمية، وإبلاغ الجهات الأمنية عن المواد الإباحية المستغلة للأطفال والمحتوى الضار والانتهاكات الرقمية التي تشكل جرائم جزائية.

التزامات المنصات الرقمية بحماية الأطفال

وحدد المرسوم بقانون مجموعة من الالتزامات على المنصات الرقمية، بما يضمن حماية الأطفال من المحتوى الضار، من خلال توفير آليات فعالة للتحقق من العمر، وتطبيق القيود العمرية، وتفعيل أدوات الحجب والتصفية والتصنيف العمري للمحتوى، وضبط الإعلانات الإلكترونية المستهدفة، إلى جانب توفير أدوات التحكم الوالدي مثل تحديد القيود الزمنية لاستخدام الأطفال اليومي للمنصات.

شفافية وتوعية ومكافحة السلوكيات الضارة

وتتضمن التزامات المنصات الرقمية الإفصاح الدوري عن سياسات التعامل مع المستخدمين والمحتوى، وتعزيز التوعية بالمخاطر الناتجة عن الاستخدام المفرط أو غير المنضبط للتكنولوجيا، وتوفير أدوات للإبلاغ الفوري عن المواد الإباحية أو المحتوى الضار أو السلوكيات المؤذية للأطفال.

تصنيف المنصات الرقمية وفق مستوى المخاطر

نص المرسوم بقانون على إصدار نظام، بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، لتصنيف المنصات الرقمية وفقاً لتقييم مخاطرها وتأثيرها على الأطفال، بما يتضمن تفصيلاً للالتزامات وتدابير الحماية المعززة وسبل تطبيقها، مع تحقيق التوازن بين أعلى درجات الحماية والمرونة التقنية للمنصات.

ضوابط استخدام الفئات العمرية المختلفة

يحدد هذا النظام الضوابط والقيود المتعلقة باستخدام الفئات العمرية المختلفة من الأطفال للمنصات الرقمية، بما يضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تتناسب مع مراحلهم العمرية.

التزامات مزودي خدمات الإنترنت

حدد المرسوم بقانون التزامات واضحة على مزودي خدمات الإنترنت، تشمل تفعيل أنظمة تصفية المحتوى في الشبكات، وتعزيز الالتزام بسياسات حظر المحتوى الضار للأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استخدام آمن وخاضع للرقابة في حال كان المستفيد طفلاً، بما في ذلك إلزام القائم على رعايته بالتوقيع على شروط الخدمة وربطها بأدوات التحكم الوالدي.

مسؤوليات القائمين على رعاية الطفل

ألزم المرسوم بقانون القائمين على رعاية الطفل بمتابعة أنشطته الرقمية، واستخدام أدوات التحكم الوالدي، وعدم إنشاء حسابات غير متوافقة مع فئته العمرية، والامتناع عن أي استغلال سلبي للأطفال عبر المنصات الرقمية أو العالم الافتراضي بما يهدد خصوصيتهم أو سلامتهم النفسية والاجتماعية، إلى جانب توعيتهم بثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

مهلة لتوفيق الأوضاع

كما ألزم المرسوم بقانون جميع المشمولين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، بما يضمن التطبيق الكامل لأحكامه وتحقيق أهدافه في حماية الطفل رقمياً.