قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وضبط التوجهات النقدية وفق آخر تطورات التضخم.
تفاصيل الخفض على أسعار الفائدة
شمل القرار خفض سعر عائد الإيداع ليصل إلى 20.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%، فيما تم تعديل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح 20.50%.
كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%، في إطار متابعة لجنة السياسة النقدية لتطورات المؤشرات الاقتصادية والتضخم منذ الاجتماع السابق.
أهداف القرار وتأثيره المتوقع
ويأتي هذا القرار كجزء من السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، ويعكس حرصه على تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والتحكم في معدلات التضخم، بما ينعكس إيجابياً على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي