برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والنيابة العامة لإمارة دبي، اليوم الخميس، عن إطلاق نظام إلكتروني مبتكر ومتخصص في تسوية إجراءات مطالبات الدية، في خطوة نوعية تعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة في تطوير الخدمات الحكومية والمالية.
دعم التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية
ويأتي إطلاق النظام الإلكتروني الجديد تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في أتمتة الإجراءات، وتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية في تسوية مطالبات الدية، وذلك عبر الربط الإلكتروني بين النيابة العامة لإمارة دبي وشركات التأمين المرخصة، من خلال المنصة الرقمية للمصرف المركزي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وتحسين تجربة المتعامل، إلى جانب حماية المستهلك وتطوير الأداء التشغيلي في قطاعي التأمين وجهات تطبيق القانون في الدولة.
تعزيز الكفاءة والتنسيق المؤسسي
ويحقق النظام تسوية مطالبات الدية بانسيابية عالية، ويعزز كفاءة التنسيق والتكامل المؤسسي بين المصرف المركزي وشركات التأمين والنيابة العامة لإمارة دبي، بما ينعكس إيجاباً على سرعة الإجراءات ودقتها.
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
وفي إطار دعم هذا التوجه، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي والنيابة العامة لإمارة دبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك ورفع كفاءة الخدمات المتعلقة بتسوية مطالبات الدية.
حضور رفيع المستوى لتوقيع المذكرة
وشهد توقيع المذكرة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، فيما وقعها كل من سعادة فاطمة عبدالله الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، وسلوك السوق وحماية المستهلك، وسعادة المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور في دبي، وذلك بحضور أصحاب السعادة مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
التزام بالتحول الرقمي وحماية المستهلك
وقالت سعادة فاطمة عبدالله الجابري إن النظام الإلكتروني لتسوية الدية يجسد التزام المصرف المركزي بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية، وتحقيق أهداف تصفير البيروقراطية في القطاع المالي، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي، وحماية المستهلك، والارتقاء بمهام الرقابة على شركات التأمين المرخصة، إلى جانب دعم الكفاءة التشغيلية في القطاعين المالي والقضائي بالدولة.
نموذج ناجح للتكامل المؤسسي
من جانبه، أكد سعادة المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي أن المشروع يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الجهات المالية والقضائية، ويضع أساساً متيناً لتسريع الإجراءات وتطوير منظومة الدية عبر حلول رقمية متقدمة، تعزز كفاءة منظومة العمليات القضائية والمالية في الدولة.
