برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة، سياسة التشفير الوطنية وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها، التي تدعو الجهات الحكومية إلى إعداد خطط واضحة ومعتمدة للانتقال من التشفير التقليدي إلى التشفير ما بعد الكم، دعمًا لمستقبل تقني أكثر أماناً استعدادا للتحولات المتسارعة في مجال الحوسبة الكمّية.
تطوير بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة
وتجسد هذه الخطوة المهمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تطوير بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، وفي إطار التزام دولة الإمارات الراسخ بمواكبة التحولات التكنولوجية الكبرى واستشراف المستقبل انطلاقًا من مكانتها الرائدة مركزا عالمياً للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
ضمان تطبيق معايير التشفير ما بعد الكم
ويتابع مجلس الأمن السيبراني جهود الترحيل، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لضمان تطبيق معايير التشفير ما بعد الكم وتعزيز حماية البيانات والأصول الرقمية وفق أعلى الممارسات العالمية.
جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية
وتعمل دولة الإمارات في إطار رؤيتها الريادية، ومن خلال مجلس الأمن السيبراني، على صياغة وتجهيز الاستراتيجيات الوطنية للتشفير ما بعد الكم، بما يعزز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
نهج استباقي
وتُعد الإمارات اليوم من الدول الرائدة عالمياً في تبنّي والتحوّل نحو التشفير ما بعد الكم، بفضل نهجها الاستباقي واستثمارها المستمر في التقنيات المتقدمة وبناء منظومة رقمية مستدامة وآمنة.
تعزيز الأمن المعلوماتي في الدولة
ويتولى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، العمل على تعزيز الأمن المعلوماتي في الدولة وحماية البيانات من الوصول غير المصرح به، إضافة إلى اقتراح التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالتشفير، ووضع الإجراءات والمعايير اللازمة لضمان حسن تنفيذها ورفعها لمستشار الأمن الوطني لاعتمادها.
اقتراح آليات للتخفيف من مخاطر الحوسبة الكمومية
كما يعمل المجلس على اقتراح آليات للتخفيف من مخاطر الحوسبة الكمومية على الأنظمة الحساسة ذات مكوّنات التشفير الضعيفة، وإعداد خطط لترحيل الأنظمة الحساسة، كما سيقوم بإجراء الاختبارات الفنية والتحليلية لدعم الجهات الحكومية والخاصة في ضمان جاهزية الأنظمة الرقمية وسلامتها قبل تبنيها وإطلاقها على نطاق واسع، إضافة إلى العمل على قياس كفاءة وجودة وجاهزية أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والبرمجيات والأجهزة والمكونات التقنية، والتحقق من مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية، بهدف دعم الجهات الحكومية والخاصة في الحصول على شهادات الاعتماد الفني واعتماد حلولها بشكل آمن وموثوق.
4 حزم رئيسية من خدمات الفحص والتحقق
ويرتكز المجلس على أربع حزم رئيسية من خدمات الفحص والتحقق تشمل، اختبار واعتمادية الذكاء الاصطناعي، واختبار واعتمادية البرمجيات، واختبار واعتمادية الأجهزة، واختبار واعتمادية الإشارات.
إضافة نوعية لمنظومة الأمن السيبراني الوطنية
من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إن اعتماد سياسة التشفير الوطنية وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها يمثل إضافة نوعية لمنظومة الأمن السيبراني الوطنية، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الإمارات الرائدة مركزا عالميا موثوقًا للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح سعادته أن التشفير وأمن المعلومات يمثلان تحديين تواجههما الدول والمؤسسات والمجتمعات في عصر الرقمنة الشاملة، مؤكدًا أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا يجعل البيانات والمعلومات أكثر عرضة للخطر.
الكشف المبكر عن التهديدات وتحليل البيانات
وأشار الكويتي إلى أن استخدام التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والحوسبة السحابية أصبح ضروريا لتعزيز أمن المعلومات، حيث تساعد هذه التقنيات في الكشف المبكر عن التهديدات وتحليل البيانات الكبيرة لاكتشاف الأنماط غير الاعتيادية، لافتا إلى أنه مع تطور التهديدات والتحديات، يتطلب ذلك تطوير إستراتيجيات الحماية أيضًا، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء لضمان حياة ومجتمعات رقمية آمنة.
