برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكدت وزارة المالية، اليوم السبت، التزام دولة الإمارات بتطبيق التعديلات المستحدثة على معيار الإبلاغ المشترك "CRS 2.0"، الذي أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، ضمن النظام العالمي لتبادل المعلومات تلقائياً للأغراض الضريبية. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المعيار المحدث اعتباراً من عام 2027، على أن تبدأ أول عملية تبادل للمعلومات في عام 2028.
ترسيخ مكانة الإمارات في التنافسية العالمية
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز موقع دولة الإمارات المتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية، وتجسد التزامها الراسخ بالشفافية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة المالية، مشيرةً إلى أن التحديث الجديد يعزز ثقة المستثمرين ويُسهم في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية، كما يعكس نهجها العملي في مواءمة موعد تطبيق المعيار المحدث بالتزامن مع تنفيذ متطلبات الإبلاغ عن المعلومات الضريبية ضمن إطار الأصول المشفرة.
توسيع نطاق الإبلاغ ليشمل الأصول الرقمية
ويُعد المعيار الجديد "CRS 2.0" تطويراً للإطار المعمول به بموجب المرسوم الاتحادي رقم "48" لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم "93" لسنة 2021، حيث يوسّع نطاقه ليشمل الأموال الإلكترونية، والعملات الرقمية للبنوك المركزية، وبعض الأنشطة المرتبطة بالأصول المشفرة.
كما يضيف متطلبات إضافية للتدقيق والإبلاغ، بهدف ضمان عدم تأثر الشفافية الضريبية بالنمو المتسارع في قطاع الأصول الرقمية والابتكار المالي.
التزام إماراتي بالمعايير الدولية
وتعتبر وزارة المالية أن تطبيق المعيار المحدّث "CRS 2.0" إلى جانب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفّرة "CARF" يمثل محطة مهمة في مسيرة الدولة نحو تعزيز التزامها بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية، وتوسيع نطاق التعاون مع المنظمات العالمية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يدعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي يقوم على الحوكمة الرشيدة والامتثال الدولي.
