كشف تقرير دولي حديث عن التضاعف غير المسبوق للتكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني يومياً جراء الاحتلال الإسرائيلي، والصدمات الناتجة عن أحداث السابع من أكتوبر 2023، وما تبعها من تصعيد واسع في الممارسات غير القانونية في الضفة الغربية.
الحرب وأقسى تدابير العقاب الجماعي
وبحسب التقرير الذي أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وأحاله الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن إسرائيل انتهجت سياسة حرب وعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، شملت عمليات عسكرية واسعة في غزة أدت إلى نزوح شبه كامل للسكان، وخسائر غير مسبوقة في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية من مدارس ومستشفيات وأحياء سكنية وأراضٍ زراعية ومرافق أساسية مثل الطاقة والمياه والاتصالات.
الفقر والجوع والانهيار البيئي
أوضح التقرير أن تلك الإجراءات أدت إلى تدمير سبل العيش وإغراق السكان في فقر مدقع، مع تفاقم الجوع وسوء التغذية وانتشار الأمراض والانهيار البيئي، ما وضع الفلسطينيين أمام أزمة إنسانية غير مسبوقة.
خسائر بمليارات الدولارات في غزة
وكشف التقييم السريع المشترك الذي أجراه البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن الأضرار في غزة بلغت حتى فبراير 2025 نحو 49 مليار دولار، بينها 15.8 مليار دولار خسائر في المساكن، فيما قدرت احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53.2 مليار دولار.
قيود خانقة في الضفة الغربية
أما في الضفة الغربية، فأكد التقرير أن إسرائيل تفرض شبكة معقدة من القيود الإدارية والميدانية على الموارد الطبيعية والاقتصادية الفلسطينية، وعلى حركة الأشخاص والبضائع. وتشمل هذه المنظومة نظاماً صارماً للتصاريح، وضوابط بيروقراطية مشددة، ومئات الحواجز العسكرية الدائمة والمؤقتة، إضافة إلى الجدار العازل وشبكات البنية التحتية التي تخدم المستوطنات.