دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ رسميا اليوم الأربعاء، الموافق الأول من أكتوبر 2025، ما يمثل نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

منصة فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي

وقعت الاتفاقية، يناير 2025، وتوفر منصة فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

مضاعفة حجم التجارة الثنائية غير النفطية

ويتوقع أن تضاعف الاتفاقية حجم التجارة الثنائية غير النفطية، الذي بلغ 5.5 مليار دولار في عام 2024، حيث حدد الجانبان هدفاً يتمثل في زيادة التجارة غير النفطية إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2032، فيما واصلت التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2025 ازدهارها وصولاً إلى 3.3 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 30.9%.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وماليزيا

كما ستعزز الاتفاقية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وماليزيا من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون في القطاع الخاص.

محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ، يعد محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، ما يمهد الطريق للمزيد من التكامل والنمو المشترك.

آفاق استثمارية جديدة

وأوضح معاليه أن الاتفاقية تعزز العلاقات التجارية فحسب، بل ستفتح أيضاً آفاقا استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية، مثل الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.

وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أول اتفاقية تجارية بين ماليزيا ودولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي، وبالإضافة إلى تبسيط إجراءات التجارة وزيادة فرص وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.

تعزيز التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا والتعاون

كما تتضمن الاتفاقية أيضاً فصلاً مخصصاً للاقتصاد الإسلامي، وتهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا والتعاون في القطاع الخاص، مما يرسخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات

ويعتبر برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً من استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، حيث يستهدف الوصول بقيمة التجارة الإجمالية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ويهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول العام نفسه، حيث نجح البرنامج منذ إطلاقه في سبتمبر عام 2021، في إنجاز اتفاقيات مع 31 دولة، ما ساهم في تعزيز العلاقات التجارية وتمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى أسواق تضم ربع سكان العالم تقريباً.