وصفت الأمم المتحدة مجاعة غزة بأنها "مجاعة القرن الحادي والعشرين" و"جريمة حرب"، محمّلة إسرائيل المسؤولية المباشرة عن المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع.
وقال فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان إن المجاعة المعلنة هي نتيجة مباشرة لقيود غير قانونية فرضتها الحكومة الإسرائيلية على دخول وتوزيع المساعدات، مؤكداً أن استخدام التجويع كسلاح يرقى إلى جريمة حرب، وأن الوفيات الناجمة عنه تعد قتلاً عمداً.
دعوات أممية لوقف النار
وفي بيان مشترك، دعت منظمات أممية بينها "فاو" و"اليونيسف" و"برنامج الغذاء العالمي" و"منظمة الصحة العالمية" إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأشارت إلى أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يعانون المجاعة، مع توقع امتدادها إلى دير البلح وخان يونس خلال أسابيع، وسط ارتفاع في حالات سوء التغذية والوفيات المرتبطة بالجوع.
تحذيرات من تفاقم المأساة
بدوره، حذر توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة للطوارئ، من أن "مجاعة غزة" ستبقى وصمة عار عالمية، مشدداً على أن منع الغذاء والمساعدات بشكل متعمد أدى إلى هذه الكارثة التي كان يمكن تفاديها لولا العراقيل الممنهجة. وطالب إسرائيل بفتح المعابر فوراً والسماح بوصول الإغاثة العاجلة.
انتقادات أوروبية وتحذير من "إبادة جماعية"
وفي السياق ذاته، حذر نواب مجموعة "الخضر" في البرلمان الأوروبي من ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، داعين إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض عقوبات فورية عليها، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما اتهموا الاتحاد الأوروبي بالتقاعس في مواجهة الكارثة، الأمر الذي يعرض مصداقيته الأخلاقية للتآكل.