برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك توصلهما إلى إطار اتفاق بشأن التجارة المتبادلة العادلة والمتوازنة، في خطوة وُصفت بأنها تأكيد عملي على التزام الجانبين بتعزيز التجارة والاستثمار على أسس متكافئة ومستدامة.
وأوضح البيان أن الاتفاق يهدف إلى وضع العلاقات التجارية على أرضية صلبة، ويساهم في إعادة تنشيط الاقتصادات عبر دعم التصنيع ومعالجة اختلالات الميزان التجاري.
إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية
وبموجب الاتفاق، يلتزم الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، إضافة إلى منح نفاذ تفضيلي لمنتجات زراعية وبحرية واسعة تشمل الألبان والمكسرات والفواكه والخضروات ولحوم البيسون، فضلاً عن تمديد وتوسيع العمل باتفاقية التعريفة الجمركية الخاصة باللوبستر.
التزامات الولايات المتحدة
وفي المقابل، ستطبق الولايات المتحدة التعرفة الأعلى بين المعدل الممنوح للدول الأكثر رعاية أو نسبة 15% على السلع الأوروبية، مع استثناء منتجات محددة مثل الموارد الطبيعية غير المتوفرة، والطائرات وأجزاؤها، والأدوية الجنيسة، وبعض المواد الكيميائية اعتباراً من سبتمبر 2025. كما ستخفض الرسوم على السيارات وقطع الغيار الأوروبية حال إقرار بروكسل التشريعات اللازمة لذلك.
تعاون في سلاسل التوريد
ويتضمن الاتفاق آليات مشتركة لتأمين سلاسل التوريد للصلب والألمنيوم ومنتجاتهما المشتقة، إضافة إلى تنسيق المواقف لمواجهة فائض الإنتاج العالمي، مع التزام الطرفين بتقليص الحواجز غير الجمركية والاعتراف المتبادل بالمعايير والمواصفات الصناعية.
استثمارات وتعاقدات ضخمة
ووفق البيان، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال والنفط والمنتجات النووية الأمريكية بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار حتى عام 2028، إلى جانب استيراد رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية بقيمة 40 مليار دولار لتزويد مراكز الحوسبة الأوروبية.
كما ستستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في قطاعات استراتيجية داخل الولايات المتحدة، فيما أكد الاتحاد الأوروبي عزمه تعزيز مشترياته من المعدات الدفاعية الأمريكية دعماً للتعاون الصناعي الدفاعي وتقوية قدرات حلف الناتو.
شراكات في التكنولوجيا والرقمنة
كما نص الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والطاقة، ومعالجة القيود المفروضة على تجارة المنتجات الزراعية، إضافة إلى الالتزام بعدم فرض رسوم على المعاملات الإلكترونية، ودعم وقف الرسوم الجمركية على التجارة الرقمية داخل منظمة التجارة العالمية.
تعزيز الاستدامة والحقوق
وشمل الاتفاق تفاهمات لتسهيل إجراءات الاستدامة البيئية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق العمالية، فضلاً عن التصدي للممارسات غير السوقية والقيود غير المبررة على التجارة الرقمية والرقابة على الاستثمارات.
خطوة أولى نحو شراكات أوسع
واختتم البيان بالتأكيد على أن الاتفاق يمثل خطوة أولى يمكن تطويرها مستقبلاً لتشمل مجالات إضافية، بما يعكس حرص الجانبين على بناء شراكة اقتصادية قوية ومستدامة.
