أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 405 حالات توطين صوري لدى شركات في القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتورطة بالتوطين الصوري، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وشددت الوزارة على كفاءة المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في رصد الممارسات السلبية وفي مقدمتها التوطين الصوري الذي يعد ممارسة سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي، مؤكدة في الوقت نفسه على التعامل بحزم مع الشركات غير الملتزمة بسياسات وقرارات التوطين.
الوزارة تدعو إلى الإبلاغ عن حالات التوطين الصوري
ودعت الوزارة المواطنين وافراد المجتمع الى الإبلاغ عن أية حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو مركز الاستشارات العمالية 80084 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.
ويُعّرف "التوطين الصوري، بأنه تشغيل المواطن صوريا من خلال قيام الشركة باستخراج تصريح عمل له وقيده على الشركة لغير الغرض المخصص لاستصدار التصريح وإبرام عقد عمل تتوافر عناصره الشكلية الا أنه يفتقد لعناصره الأساسية في إثبات علاقة العمل الحقيقية، وذلك للتحايل على القرارات التي تنظم عمل المواطنين في القطاع الخاص ومن بينها مستهدفات التوطين، أو بغرض الاستفادة غير المشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بتوظيف وتدريب المواطنين.