ورش عمل قانونية متخصصة تنظمها غرف دبي لتعزيز وعي الشركات بالامتثال والحوكمة

نظّمت غرف دبي سلسلة من الفعاليات وورش العمل المتخصصة، ركّزت على الجوانب القانونية والضوابط التنظيمية المتعلقة ببيئة الأعمال في الإمارة، وذلك في إطار جهودها لدعم نجاح واستدامة القطاع الخاص من خلال رفع الوعي بالامتثال والحوكمة المؤسسية.

محاور قانونية وتنظيمية متكاملة

وبحسب البيان الصادر اليوم، تناولت الجلسات موضوعات محورية شملت قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، وقانون الجمارك الإماراتي، والقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بـضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ما يعكس شمولية الطرح القانوني الموجه لأصحاب الأعمال.

مشاركة واسعة من القطاع الخاص

وحظيت هذه الورش بإقبال لافت من رجال الأعمال والمختصين القانونيين، إذ بلغ عدد المشاركين 598 شخصاً من مختلف الشركات الخاصة، مما يعكس اهتمام القطاع الخاص بتعزيز ثقافته القانونية في بيئة أعمال تتطلب امتثالاً دقيقاً للأنظمة والتشريعات.

محاور متقدمة في الحوكمة والامتثال الجمركي

وخلال الفعاليات، حصل المشاركون على رؤى قيّمة حول الحد من المخاطر القانونية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، والامتثال للوائح حماية البيانات، إضافة إلى محاور فنية شملت هيكلية التعريفات الجمركية، وتصنيف رمز النظام المنسق، والتعامل مع البضائع في المناطق الحرة، إلى جانب منهجيات التقييم الجمركي، واستراتيجيات الامتثال لمواجهة تحديات التجارة العابرة للحدود داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

دعم مستمر لبيئة الأعمال

وأكدت غرف دبي أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تمكين القطاع الخاص من الريادة في الامتثال والتنافسية، عبر تزويده بأحدث المعارف القانونية والتنظيمية، وبناء جسور تعاون بين أصحاب الأعمال والجهات التنظيمية لتعزيز بيئة أعمال جاذبة وآمنة.