برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى 1,322 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع في القطاعات غير النفطية بنسبة 4.5% بقيمة 987 مليار درهم، حيث بلغت مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني 74.6%، بينما شكلت الأنشطة النفطية نسبة 25.4%، مما يعكس نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
تصريحات رسمية حول الأداء الاقتصادي
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي عززت بيئة الأعمال ودفعت نحو تطوير قطاعات الاقتصاد الجديد، مشدداً على استمرار الجهود الوطنية لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، وتطوير التشريعات الاقتصادية، وبناء شراكات عالمية تدعم رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
تحليل الأداء الاقتصادي وفقاً للبيانات الرسمية
أشارت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن بيانات المركز تعكس الأداء القوي للاقتصاد الإماراتي، مؤكدةً أن الدولة تتبنى نهج التنويع الاقتصادي لضمان الاستدامة والنمو المستقبلي. كما أشارت إلى أن العديد من القطاعات غير النفطية شهدت نمواً لافتاً، ما يعزز متانة الاقتصاد الوطني.
أبرز القطاعات الاقتصادية نمواً
سجل قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعاً بزيادة عدد المسافرين عبر مطارات الدولة التي استقبلت أكثر من 103 ملايين مسافر، بنمو 20%، كما شهد قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 7.4%، بسبب ارتفاع الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، فيما ارتفعت أنشطة الخدمات المالية والتأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0%، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.
القطاعات الأكثر مساهمة في الاقتصاد غير النفطي
تصدر قطاع التجارة قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.5%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15.1%، ثم الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 12.1%، كما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%، مما يعكس توازن الاقتصاد الإماراتي بين مختلف القطاعات الإنتاجية.
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ونموه
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 1486.3 مليار درهم، بنمو نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023. أما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية، فبلغ 1136.6 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 6.6%، وقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 76.5%، بينما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية إلى 23.5%.
