برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحددة والتي يعمل لديها 20 – 49 عاملاً إلى الإسراع في تعيين مواطن واحد على الأقل وعدم الانتظار الى انتهاء المهلة الممنوحة لهذه الشركات والتي تنتهي مع نهاية العام 2024، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن سياسة مستهدفات التوطين والذي ينص أيضا على تعيين مواطن واحد على الأقل خلال العام 2025.
القرار يشمل أكثر من 12 ألف شركة محددة
ويشمل القرار أكثر من 12 ألف شركة محددة تعمل ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تشمل، المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة وهي الأنشطة التي تشهد نموا سريعا ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث تم إبلاغ كافة الشركات المستهدفة الكترونيا بضرورة الإسراع في تحقيق مستهدفاتها.
فرض مساهمات مالية بحق الشركات غير المستوفية للمطلوب منها عن العام 2024
ومن المقرر فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم بحق الشركات غير المستوفية للمطلوب منها عن العام 2024 وذلك في شهر يناير من العام 2025، فضلاً عن 108 آلاف درهم يتم فرضها في شهر يناير العام 2026 على الشركات غير المستوفية لمستهدفات العام 2025.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي ضرورة أن تحافظ الشركات المشمولة بالقرار على المواطنين الذين يعملون لديها قبل تاريخ الأول من شهر يناير العام 2024، وأن يتم تسجيل جميع المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، فضلاً عن تحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وحذرت الوزارة الشركات من محاولة اللجوء الى التوطين الصوري ، ما يعرضها لغرامات مالية وعقوبات إدارية صارمة.
