أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وإنشاء اللجنة الوطنية التي من اختصاصاتها الإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة، لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها.
