أظهر مصرف الإمارات المركزي، في أحدث الإحصائيات الصادرة اليوم الخميس، الموافق السابع من مارس 2024، تجاوز الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 270 مليار درهم في نهاية العام.
زيادة الودائع الادخارية
وأوضح "المركزي" في إحصائياته أن الودائع الادخارية زادت العام الماضي بنحو 27 مليار درهم أو ما نسبته 11% مقارنة بنحو 245.87 مليار درهم في نهاية 2022، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.8% أو ما يعادل 4.76 مليار درهم مقارنة بنحو 268.06 مليار درهم خلال نوفمبر 2023.
الدرهم يستحوذ على النصيب الأكبر
وأشار المصرف المركزي إلى استحواذ العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 82% أو ما قيمته 224.03 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18% بما قيمته 48.79 مليار درهم.
نمو الودائع الادخارية بالبنوك
وسجلت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
ارتفاع الودائع تحت الطلب
ولفت مصرف الإمارات المركزي في الإحصائيات، إلى أن الودائع تحت الطلب ارتفعت لتتجاوز تريليون درهم في نهاية العام الماضي، بنمو على أساس شهري بنسبة 4.8% مقابل 972.75 مليار درهم في نوفمبر 2023، بزيادة تعادل 46.7 مليار درهم، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 12.35% أو ما يعادل 112 مليار درهم مقارنة بنحو 907.45 مليار درهم في ديسمبر 2022، وتوزعت بواقع 724.86 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 71%، ونحو 294.6 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 29%.
الودائع تحت الطلب تواصل نموها
وأكد "المركزي" مواصلة الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
الودائع لأجل
وبيَنت نشرة المصرف المركزي، أن الودائع لأجل وصلت إلى 780.94 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 6.8% أو ما يعادل 49.6 مليار درهم مقارنة بنحو 731.32 مليار درهم في نوفمبر الماضي، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في ديسمبر 2022، وحازت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر بنحو 59% أو ما قيمته 461.14 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 41% بقيمة 319.7 مليار درهم.