أمرت النيابة العامة في أبوظبي، بحبس متهمة من جنسية عربية، على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامها بنشر فيديو من شأنه إثارة خطاب الكراهية باستخدام الشبكة المعلوماتية.
حيث بثت المتهمة مقطع فيديو عبر إحدى قنوات التواصل الاجتماعي، يتضمن الإساءة إلى الرجال وفئة العمالة المساعدة، وذلك بما يتنافى مع الأعراف والأخلاقيات العامة.
وكانت نيابة أبوظبي أمرت بضبط وإحضار المتهمة على خلفية انتشار المقطع المصور وتداوله على نطاق واسع من خلال منصات التواصل المتعددة، مع اتخاذها جميع الإجراءات القانونية في التعامل مع الواقعة المتداولة وإجراء التحقيقات اللازمة.
وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن تلك الأفعال يجرمها القانون في دولة الإمارات، إذ تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل.