تأجيل تنفيذ الغرامات لغير المشتركين في "التأمين ضد التعطل"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تأجيل تاريخ تنفيذ الغرامات بحق غير المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 1 أكتوبر 2023 بدلاً من 1 يوليو.

جاء القرار لإتاحة المجال أمام جميع المشمولين في النظام –من مواطنين ومقيمين– للتسجيل والاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم.

أكثر 4.6 ملايين مشترك

وكشفت الوزارة أن عدد المشتركين في النظام حتى تاريخ اليوم بلغ أكثر 4.6 ملايين مشترك، موضحة أن الاشتراك في التأمين ضد التعطل عن العمل من مسؤولية الموظف وليس صاحب العمل، وتبلغ قيمة مخالفة عدم الاشتراك 400 درهم.

المشمولون بالقرار

ويشمل النظام العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية من مواطنين ومقيمين، ويُستثنى المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملين بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

ويهدف النظام إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليهم لمدة 3 أشهر عند تعطلهم عن العمل يصل إلى 60% من متوسط أجورهم الأساسية في الأشهر الستة الأخيرة السابقة لفقدانهم وظائفهم (لأسباب غير تأديبية) وهو ما يدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل وذلك دون أن يتحمل أصحاب العمل أي تكاليف تذكر.

رسوم الاشتراك في النظام

وتعتبر رسوم الاشتراك في النظام رمزية حيث تبلغ 5 دراهم شهرياً بإجمالي 60 درهماً سنوياً لمن يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، و10 دراهم شهرياً بإجمالي 120 درهماً سنوياً لمن يزيد راتبه الأساسي عن 16 ألف درهم، ويحق للعامل تحديد خطة السداد المناسبة له، والاشتراك في ميزات تأمينية إضافية.

ويشترط للحصول على قيمة التعويض أن يكون العامل مشتركاً لمدة 12 شهراً على الأقل في التأمين، وأن يقدم طلب الحصول على التعويض خلال مدة 30 يوماً من تسريحه من العمل، بشرط ألا يكون ذلك نتيجة لأسباب تأديبية أو الاستقالة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، كما يوقف صرف التعويض من تاريخ التحاق العامل بعمل آخر، أو مغادرته الدولة.