الرئيسية / اقتصاد / بورصة دبي للذهب والسلع تسجل تداولات بقيمة 57.7 مليار دولار خلال 2026

بورصة دبي للذهب والسلع تسجل تداولات بقيمة 57.7 مليار دولار خلال 2026

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع "DGCX" تداول 2.3 مليون عقد، تجاوزت قيمتها الإجمالية 57.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2026، بنمو 32% في حجم التداول و46% في قيمته مقارنة بعام 2025، وفقاً للأرقام الجديدة التي أُعلنت في ختام الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر دبي للمعادن الثمينة (DPMC)، الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي.

وأظهرت البيانات تنفيذ التسوية الفعلية لنحو 2.4 طن من الذهب عبر عقد الذهب الفوري للتسوية في اليوم نفسه (T+0)، من إجمالي تداولات تجاوزت 2.6 طن منذ إطلاق العقد في 22 يونيو من العام الجاري.

كما وسعت البورصة منتجاتها من خلال طرح عقد الذهب الفوري الدائم، في خطوة تعكس تنامي إقبال أطراف سلسلة قيمة الذهب على التداول المنظم والشفاف والتسليم الفعلي عبر البنية التحتية لأسواق دبي.

وتؤكد هذه الأرقام ترسيخ مكانة دبي في أسواق السبائك العالمية، بعدما ارتفعت تجارتها الخارجية من الذهب بنسبة 60% على أساس سنوي خلال العام الماضي، لتقترب قيمتها من تريليون درهم، ما يعادل 272 مليار دولار أمريكي.

ويمر عبر الإمارة سنوياً ما بين 13% و15% من الذهب المتداول عالمياً، فيما بلغ حجم تداول الذهب الفعلي في دولة الإمارات نحو 2750 طناً، لتحتل الدولة المرتبة الثانية عالمياً في تجارة الذهب.

وأكد سعادة فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، الدور المحوري الذي تؤديه المعادن الثمينة والأسواق المفتوحة في تحقيق النمو والمرونة الاقتصادية، مشيراً إلى تعزيز سلاسل التوريد مع الدول الغنية بالموارد المعدنية من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأوضح أن الاعتراف الدولي بـ"معيار الإمارات للتسليم الجيد" يتنامى، بما يجسد ثقة العالم بإجراءات الدولة وأسواقها، لافتاً إلى إسهام المؤتمر، من خلال جمع المنتجين والمؤسسات والمستثمرين، في بناء سوق عالمية أكثر ترابطاً وموثوقية، تكون الإمارات في صميمها.

من جانبه، أوضح أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن القفزة المسجلة في حجم تجارة دبي من الذهب تفرض مسؤولية الالتزام بأعلى معايير النزاهة، ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات والعلاقات.

وبيّن أن "استراتيجية دبي للذهب" ترسم مسار المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من التوريد والتكرير والتداول والتخزين والتمويل واكتشاف الأسعار، وصولاً إلى الترميز الرقمي وتجارة التجزئة.

وأضاف أن المركز والبورصة يعملان على تحويل هذه التوجهات إلى فوائد عملية، عبر تكامل التداول المنظم والمقاصة المركزية والتسوية الفعلية الفورية، بما يوفر يقين الأسعار ويرفع كفاءة توظيف رؤوس الأموال، مع مواصلة تطوير البنية التحتية بالتعاون مع الشركات الأعضاء والشركاء الدوليين.

واستقطبت الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، التي انعقدت تحت شعار "إعادة تشكيل أسواق المعادن الثمينة العالمية"، قرابة 800 من قادة القطاع وصناع السياسات والمشاركين في السوق، بمشاركة 34 متحدثاً من الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية وهيئات القطاع، من بينها مجلس الذهب العالمي ورابطة سوق السبائك في لندن (LBMA).

وناقش المشاركون تحول دور الذهب في النظام المالي الدولي، وإعادة تشكيل الممرات التجارية، والتقنيات والهياكل المالية التي تحدد مسار القطاع، إلى جانب استراتيجيات إدارة احتياطيات البنوك المركزية، وسيولة السوق، والعلاقة بين أسواق الذهب الفعلي والأسواق المالية، وأساليب التمويل الجديدة، والملكية الرقمية وتوثيق المنشأ والتتبع.

واستعرضت إيزابيل شتراوس-كان، المسؤولة السابقة رفيعة المستوى في البنك الدولي وبنك فرنسا، الدور المتنامي للبنوك المركزية في تعزيز الطلب العالمي على الذهب، مستندة إلى خبرتها في البنوك المركزية والاحتياطيات السيادية والأسواق الدولية.

وأوضحت أن البنوك المركزية تستحوذ حالياً على 17% من إجمالي مخزون الذهب المستخرج عالمياً، بدعم استمرار تراكم احتياطياتها منذ عام 2021، باعتباره مخزناً طويل الأجل للقيمة وأداة للتحوط من التضخم وتنويع المحافظ والحد من المخاطر الجيوسياسية.

ويضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1500 شركة عاملة في قطاع الذهب، ويربط المنتجين والمصافي والتجار والمستثمرين بالأسواق الدولية عبر بنيته التحتية المتخصصة في التخزين الفعلي وتسجيل الملكية والتمويل والتداول، وتشمل هذه البنية خزنة المركز ومنصة "ترايد فلو" وبورصة دبي للذهب والسلع.

شاهد أيضاً

المفوضية الأوروبية تتوقع نمواً اقتصادياً محدوداً وتضخماً مرتفعاً حتى 2028

توقعت المفوضية الأوروبية، في تقريرها الاقتصادي لخريف 2026 الصادر الثلاثاء في بروكسل، نمو الناتج المحلي …