الرئيسية / اقتصاد / المفوضية الأوروبية تتوقع نمواً اقتصادياً محدوداً وتضخماً مرتفعاً حتى 2028

المفوضية الأوروبية تتوقع نمواً اقتصادياً محدوداً وتضخماً مرتفعاً حتى 2028

توقعت المفوضية الأوروبية، في تقريرها الاقتصادي لخريف 2026 الصادر الثلاثاء في بروكسل، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاتحاد الأوروبي بنسبة 1.4% خلال عامي 2026 و2027، و1.5% في عام 2028. أما منطقة اليورو، فمن المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 1.2% في 2026، و1.3% في كل من 2027 و2028، رغم تصاعد التضخم وتشديد أوضاع التمويل وارتفاع أسعار الفائدة.

وأرجعت المفوضية صمود الاقتصاد الأوروبي وتجاوز أدائه التوقعات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2026 إلى استقرار الاستهلاك وانتعاش صادرات السلع، مدعوماً بالطلب العالمي على مدخلات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والكهرباء.

في المقابل، ظل الاستثمار محدوداً نتيجة تأثر قطاع البناء السكني بارتفاع أسعار الفائدة، رغم التمويلات الأوروبية الموجهة للبنية التحتية، ودعم الطلب للمعدات والأصول غير الملموسة. كما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص تحت ضغط تكاليف المعيشة، ليسجل 1.3% ثم 1.1%، قبل أن يتعافى إلى 1.3% في 2028.

ورجحت المفوضية تسجيل التضخم في الاتحاد الأوروبي 3.3% خلال 2026، و3.2% في 2027، قبل تراجعه إلى 2.3% في 2028. أما في منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يبلغ 3.2% و3.1% ثم 2.1% خلال الأعوام ذاتها.

وأشارت التوقعات إلى تجاوز التضخم في الاتحاد الأوروبي 4% أواخر 2026 ومطلع 2027، وبلوغه 4% في منطقة اليورو خلال أكتوبر، مع توقع اعتدال تضخم الطاقة العام المقبل، مقابل تسارع أسعار الغذاء بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة واضطرابات المحاصيل نتيجة الظروف المناخية القاسية خلال صيف 2026.

وتوقع التقرير تباطؤ نمو التوظيف، رغم إضافة 800 ألف وظيفة خلال عام 2026، مع بقاء معدل البطالة أعلى بقليل من 6%، بالقرب من أدنى مستوياته، إلى جانب تسجيل زيادة محدودة في الأجور الحقيقية.

وفي ما يتعلق بالمالية العامة، رجحت المفوضية ارتفاع عجز الموازنات حتى عام 2028، نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم الطاقة، مع وصول فوائد الدين إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2028.

كما توقعت ارتفاع الدين العام من 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 85.6% في 2028.

وحذرت المفوضية من مجموعة من المخاطر التي قد تؤثر في التوقعات الاقتصادية، تشمل التوترات الجيوسياسية والتجارية والمالية والمناخية والتكنولوجية، إلى جانب احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، والتحديات التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على الوظائف وتقييمات الأسهم، رغم دوره المتوقع في تعزيز الإنتاجية.

وأكدت المفوضية أهمية الإصلاحات وتعزيز تكامل السوق الموحدة واتحاد الادخار والاستثمار، إلى جانب تبسيط التنظيمات والتوسع في الطاقة النظيفة، باعتبارها عوامل تسهم في رفع التنافسية والمرونة الاقتصادية، وخفض التضخم وتقليص الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.

ويستند التقرير إلى البيانات المتاحة حتى مطلع نوفمبر الجاري، والافتراضات الاقتصادية المحددة في أواخر أكتوبر الماضي، على أن تصدر المفوضية توقعاتها الاقتصادية المقبلة في مايو 2027.

شاهد أيضاً

بورصة دبي للذهب والسلع تسجل تداولات بقيمة 57.7 مليار دولار خلال 2026

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع "DGCX" تداول 2.3 مليون عقد، تجاوزت قيمتها الإجمالية 57.7 مليار …