برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي تسجيل دائرة التحكيم التابعة لها 37 دعوى بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار جهودها لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وتطوير منظومة قضائية متكاملة تجمع بين التحكيم والوساطة والتقاضي.
جلسة حوارية ضمن أسبوع دبي للتحكيم
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها المحاكم ضمن فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2026، بعنوان "العلاقة المتطورة بين التحكيم والوساطة والمحاكم: مسارات استراتيجية لتسوية المنازعات"، بمشاركة نخبة من القضاة والممارسين القانونيين وممثلي الشركات، لبحث سبل التكامل بين آليات تسوية المنازعات التجارية المعقدة العابرة للحدود.
وشارك في الجلسة القاضي واين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وروزانا الطيار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "تسوية"، ونوراديل رادجاي، الشريكة في مكتب "لاليف للمحاماة"، وريما حديد، المستشارة القانونية العامة في جهاز الإمارات للاستثمار، فيما أدارها القاضي مايكل بلاك، قاضي محكمة الاستئناف والقاضي المشرف على محكمة الاقتصاد الرقمي في محاكم مركز دبي المالي العالمي.
تكامل التحكيم والوساطة والإجراءات القضائية
وناقشت الجلسة أهمية اعتماد مسارات متعددة ومتكاملة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، بما يتيح للأطراف الاستفادة من التحكيم والوساطة والإجراءات القضائية للوصول إلى حلول أكثر كفاءة وجدوى تجارية وقابلية للتنفيذ، بدلاً من التعامل مع كل آلية باعتبارها مساراً مستقلاً.
وتناولت المناقشات توقيت اللجوء إلى الوساطة قبل إجراءات التحكيم وخلالها، ودور المحاكم وهيئات التحكيم في دعم التسويات، إلى جانب الاستراتيجيات العملية لصياغة اتفاقيات تسوية عابرة للحدود قابلة للتنفيذ.
واين مارتن: النشاط يعكس الدور المحوري للقضاء
وأكد القاضي واين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن النشاط المتواصل لدائرة التحكيم يعكس الدور المحوري للقضاء في دعم إجراءات التحكيم وضمان فاعليتها، مشيراً إلى أن التكامل بين دائرة التحكيم ومركز خدمات الوساطة يوفر للأطراف مسارات متعددة لتسوية المنازعات التجارية، تستند إلى الخبرات القضائية والوضوح الإجرائي وآليات تنفيذ الأحكام.
وقال إن المحاكم تواصل تطوير منظومة تسوية المنازعات بما يواكب الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال الدولي، ويعزز مكانة دبي مركزاً رائداً في هذا المجال.
3.2 مليار درهم قيمة الدعاوى خلال النصف الأول
وأظهرت بيانات محاكم مركز دبي المالي العالمي أن القيمة الإجمالية للدعاوى المسجلة لدى دائرة التحكيم خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت 3.2 مليار درهم، مقارنة بإجمالي 4.95 مليار درهم خلال عام 2025 بأكمله، ما يعكس حجم النشاط الذي تشهده الدائرة في التعامل مع المنازعات التجارية الدولية.
وتعمل دائرة التحكيم المتخصصة، التي تأسست عام 2020، على تبسيط الإجراءات وتسريع البت في طلبات التدابير المؤقتة والأوامر القضائية، فيما يقدم مركز خدمات الوساطة خدمات سرية حضورياً وعبر الإنترنت، مع إمكانية تنفيذ اتفاقيات التسوية من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
عمر المهيري: منظومة تسوية المنازعات تعزز تنافسية الأعمال
من جانبه، أكد القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن المنظومة المتكاملة لتسوية المنازعات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال العالمية، مشيراً إلى أن مواصلة دبي ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للتجارة والاستثمار تتطلب تطوير بنية قضائية تدعم ثقة مجتمع الأعمال وتعزز اليقين القانوني للمستثمرين.
وقال إن محاكم مركز دبي المالي العالمي تواصل تطوير خدمات قضائية مبتكرة وفعالة تواكب متطلبات المستقبل ونمو الأنشطة التجارية العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتوجهات الإمارة نحو التحول الرقمي.
أسبوع دبي للتحكيم منصة دولية لتبادل الخبرات
ويعد أسبوع دبي للتحكيم، الذي انطلق عام 2011، من أبرز الملتقيات السنوية الدولية المتخصصة في التحكيم، إذ يجمع الخبراء والممارسين القانونيين لمناقشة أحدث الممارسات والتطورات في تسوية المنازعات.
وتواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي توسيع نطاق تعاونها المحلي والإقليمي والدولي، بهدف تعزيز قابلية تنفيذ أحكام التحكيم ودعم المعايير الحديثة لإدارة المنازعات.
