برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق النسخة الثانية من قمة الأثر المجتمعي 2026 يوم 26 نوفمبر الجاري، في مركز المؤتمرات للتواصل "C3" بمدينة إكسبو دبي، تحت شعار "توحيد الخير المشترك للدار".
وأعلن "مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية" تفاصيل النسخة الجديدة خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، مشيراً إلى أن القمة تستهدف استقطاب أكثر من 1000 مشارك، وما يزيد على 40 متحدثاً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، إلى جانب قادة الأثر، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات الداعمة لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.
عبدالله بن طوق: القمة تعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس أمناء "مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية"، إن دولة الإمارات تولي، بتوجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتعزيز الجهود وتطوير المبادرات الوطنية لترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والممارسات المستدامة في مختلف المجالات.
وأكد أن قمة الأثر المجتمعي 2026 تمثل منصة مهمة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، من خلال تحويل المسؤولية المجتمعية إلى شراكات فاعلة ومبادرات تحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.
وأضاف أن القمة تسهم في إبراز دور الاستثمار المسؤول في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز فرص العمل والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات "مجرى" واستراتيجية "شركات الإمارات من أجل الخير 2031".
وأشار إلى أن عام الأسرة يمثل فرصة لتوجيه هذه الجهود نحو تعزيز رفاه الأسرة وتماسك المجتمع، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً للأجيال القادمة، انسجاماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة ضمن أكثر المجتمعات ازدهاراً في العالم.
أربعة محاور رئيسية تناقش مستقبل الأثر المجتمعي
من جانبه، قال سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة ونائب رئيس مجلس أمناء "مجرى"، إن القمة تناقش أربعة محاور رئيسية، هي "الذكاء الاصطناعي للأثر الإنساني"، و"الثقافة والرياضة"، و"الأسرة والشباب"، و"الاستثمار المؤثر"، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب تسهم في تطوير منظومة المسؤولية المجتمعية.
وأوضح أن القمة ستشهد الإعلان عن الفائزين في "تحدي الأثر المستدام 2026"، واستعراض تقرير المساهمات المجتمعية لعام 2025، فضلاً عن الإعلان عن مبادرات وشراكات جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية.
وشدد الكيت على أن قيمة المسؤولية المجتمعية لا تُقاس بحجم المساهمات المقدمة فحسب، وإنما بالتغيير الذي تحدثه في حياة المستفيدين، مؤكداً أهمية تشجيع الشركات بمختلف أحجامها على المشاركة وتوثيق نتائج مساهماتها وتوجيه مواردها نحو الاحتياجات الفعلية للمجتمع، بما يشمل دعم الأسرة وتمكين الشباب وحماية البيئة.
وأكد أهمية بناء شراكات تتجاوز الإعلان عن المبادرات إلى تنفيذ مشاريع تنموية محددة المستفيدين، وقابلة لقياس نتائجها وأثرها المجتمعي.
سارة شو: القمة تجمع قيادات حكومية ومستثمرين وخبراء
وقالت سارة شو، المدير التنفيذي لـ"مجرى"، إن النسخة الثانية من قمة الأثر المجتمعي تعكس تنامي الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية والعمل التكاملي في دولة الإمارات، وهو ما يظهر في اتساع نطاق المشاركة وتنوع الجهات والخبرات الممثلة هذا العام.
وأضافت أن القمة تجمع قيادات حكومية وقادة أعمال ومستثمرين وخبراء، بهدف إرساء أطر التعاون وابتكار حلول مستدامة تعزز الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، معربة عن تطلعها إلى بناء شراكات نوعية وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة تنعكس إيجاباً على الأفراد والمجتمع.
منتدى جديد للعطاء في الثقافة والفنون
ويشهد برنامج القمة هذا العام إطلاق منتدى "العطاء للثقافة والفنون" للمرة الأولى، وتستضيفه وزارة الثقافة ليكون منصة متخصصة لبحث آليات تمويل القطاع الثقافي وضمان استدامته.
ويناقش المنتدى دور الفنون والثقافة باعتبارهما بنية تحتية اجتماعية ومنفعة عامة، وإسهامهما في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء والرفاه والتعليم والتماسك المجتمعي.
كما يبحث سبل الانتقال من الدعم الخيري وتمويل المشاريع قصيرة الأمد إلى العطاء الاستراتيجي المستدام، من خلال الأوقاف والدعم المالي والعيني والشراكات طويلة الأمد مع المؤسسات والقطاع الخاص، بمشاركة صناع السياسات والجهات المانحة والمؤسسات الثقافية والشركات، للإسهام في صياغة سياسة العطاء الثقافي التي تعمل عليها وزارة الثقافة.
وزارة الثقافة تعمل على تطوير سياسة للعطاء الثقافي
وقالت سعادة شذى الملا، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة، إن العطاء يمثل قيمة أصيلة في مجتمع دولة الإمارات، وكان للفنون والثقافة نصيب راسخ منه على الدوام.
وأوضحت أن المنتدى يستهدف البناء على هذا الإرث من خلال نهج مؤسسي أكثر تنظيماً، يجمع الشخصيات والرواد الذين أسسوا نماذج ناجحة في دعم الفنون والتراث، مع الجهات الراغبة في الاستفادة من تجاربهم، إلى جانب بحث آليات تمكين المؤسسات الخيرية والشركات من استدامة هذا الدعم على المدى الطويل.
وأكدت أهمية دور القطاع الخاص في هذه المسؤولية المشتركة، من خلال الرعاية وتقديم الخبرات والالتزام المستدام، مشيرة إلى أن مخرجات المنتدى ستسهم في صياغة سياسة العطاء الثقافي التي تعمل الوزارة على تطويرها، وترتكز على الحوكمة والشفافية.
مبادرات لدعم المزارعين والأسر الإماراتية
وكشفت سارة شو، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عن شراكات ومبادرات جديدة ضمن النسخة الثانية من القمة، من بينها تخصيص فئة للمزارعين ضمن "تحدي الأثر المستدام"، بالتعاون مع المركز الوطني للزراعة، بهدف تشجيعهم على تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية في مزارعهم.
وأوضحت أن "مجرى"، بالتعاون مع وزارة تمكين المجتمع، أطلق برنامجاً يمتد خمس سنوات لدعم رواد الأعمال من الأسر الإماراتية، تزامناً مع تخصيص عام 2026 عاماً للأسرة، مشيرة إلى استفادة أكثر من 200 أسرة إماراتية من البرنامج خلال العام الجاري، عبر تعزيز قدراتها وتمكينها من الحصول على رخص تجارية في مجالات متنوعة.
وأضافت أن القمة ستتيح لعشر أسر إماراتية مستفيدة من البرنامج استعراض منتجاتها وخدماتها، إلى جانب تخصيص جائزة بالتعاون مع وزارة الأسرة لتكريم الشركات التي تقدم خدمات ومنتجات متميزة للأسر في الدولة، على أن يُكرّم الفائزون خلال الحفل الختامي للقمة.
مشروعات مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص
واستعرضت شو عدداً من المبادرات التي نتجت عن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من بينها تطوير محتوى للتثقيف المالي ضمن المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتوفير خدمات نقل مجانية لكبار السن إلى المراكز الصحية في إمارة عجمان، مع التوجه إلى توسيع نطاق الاستفادة منها.
مناطق تفاعلية وورش عمل وتكريم الفائزين
وتضم القمة هذا العام مناطق تفاعلية مخصصة للشراكات ورواد الأعمال من الأسر الإماراتية و"مختبر الأثر"، إلى جانب منطقة استوديو البودكاست التي تستضيف حوارات مع القيادات والخبراء والشركاء، فضلاً عن ورش عمل وجلسات متخصصة تتيح فرصاً للتعلم العملي وتبادل الخبرات.
كما تشهد القمة تكريم الفائزين في "تحدي الأثر المستدام 2026"، والفئة الزراعية ضمن التحدي، وجائزة الأثر الأسري للشركات، على أن يُعلن عن أسماء الفائزين في ختام أعمالها.
القمة تدعم مستهدفات استراتيجية "شركات الإمارات من أجل الخير 2031"
وتأتي القمة عقب إطلاق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان استراتيجية "شركات الإمارات من أجل الخير 2031" في 2 يوليو 2026، والتي تستهدف تحقيق قيمة خير إجمالية تبلغ 20 مليار درهم من المساهمات المجتمعية بحلول عام 2031.
وتنسجم القمة مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وتوجهات عام الأسرة 2026، بما يدعم توسيع الشراكات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام في الدولة.
