أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه، وذلك بعد مناقشته خلال جلسته الثانية ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر والتي عقدت بمقر المجلس برئاسة سعادة حليمه حميد العويس رئيسة المجلس الاستشاري.
حضر الجلسة كل من الفريق عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، والمستشارة عائشة محمد هزيم السويدي مديرة الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومرافقيهم من الدائرة والقيادة العامة لشرطة الشارقة.
وركز أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على الإطار العام الذي ينظم هذا المشروع من حيث الجوانب القانونية المرتبطة بمفهوم اللقطة والأموال المتروكة وأهمية التمييز بين طبيعة كل منهما وآثارها القانونية، بما يعزز وضوح القواعد المنظمة للتعامل مع هذه الأموال ويكفل مراعاة المصلحة العامة والحقوق المشروعة لأصحابها.
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي