برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت وزارة المالية الإماراتية صدور قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025، استجابةً لملاحظات أصحاب المصلحة، وفي إطار التزام الوزارة بتطوير منظومة امتثال واضحة ومتوازنة وعملية تراعي احتياجات مجتمع الأعمال.
تعديلات لتعزيز الامتثال وتوضيح الالتزامات
ويتضمن القرار تعديلات على عدد من الغرامات الإدارية الواردة في القرار السابق، بما يعزز توافقها مع طبيعة الالتزامات ذات الصلة، مع الحفاظ على سلامة نظام الفوترة الإلكترونية وتشجيع الامتثال ضمن المهل الزمنية المحددة.
دعم جاهزية مجتمع الأعمال للتطبيق الإلزامي
وتهدف التعديلات إلى تعزيز الوضوح وتوفير قدر أكبر من اليقين لمجتمع الأعمال، بما يدعم جاهزيته للتطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات.
غرامة 5000 درهم للمخالفة الأولى
ومن أبرز التعديلات اعتماد إطار محدث للغرامات يتسم بمزيد من التوازن في التعامل مع حالات عدم الامتثال لالتزامات تطبيق النظام على المصدر والمستلم، بما في ذلك تعيين مزود خدمة معتمد ضمن المهل الزمنية المحددة. وبموجب القرار الجديد، تُفرض غرامة قدرها 5000 درهم عند المخالفة الأولى، تليها غرامة قدرها 5000 درهم عن كل شهر أو جزء منه يستمر خلاله عدم الامتثال، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات 50 ألف درهم خلال أي 12 شهراً متتالياً.
إلغاء غرامة عدم الإبلاغ عن أعطال النظام
وألغى القرار الغرامة التي كان مقرراً فرضها في حال عدم قيام المصدر أو المستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بأي عطل في النظام، بما يضمن تطبيق الغرامات بصورة أكثر توازناً، مع مراعاة حدود المسؤوليات المترتبة على مختلف الأطراف في هذه المنظومة.
تقليل الأعباء الإدارية وتعزيز الشفافية
ويجسد القرار التزام وزارة المالية بالتفاعل مع مجتمع الأعمال ودعم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية ضمن إطار يتسم بالشفافية والتوازن. وتسعى الوزارة، من خلال تحديث منظومة الغرامات، إلى تعزيز الامتثال والحد من الأعباء الإدارية غير الضرورية، وتوفير مزيد من الوضوح واليقين لدعم جاهزية الشركات للانتقال إلى الفوترة الرقمية.
غرامة إدارية واحدة عن المخالفة ذاتها
ويوضح القرار ضوابط عدم ازدواجية فرض الغرامات الإدارية، إذ لا تُفرض سوى غرامة إدارية واحدة عن المخالفة ذاتها إذا كان الشخص نفسه يتصرف بصفته مصدراً أو مستلماً، أو بكلتا الصفتين، بما يضمن تطبيق إطار الغرامات بصورة عادلة.
دعم التحول الرقمي وتطوير الإدارة الضريبية
وتسهم هذه التعديلات في دعم أهداف التحول الرقمي في دولة الإمارات، وتؤكد التزام الدولة بتطبيق إطار حديث للإدارة الضريبية يعزز الامتثال الفعّال، ويوفر في الوقت ذاته بيئة ملائمة لممارسة الأعمال، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
