برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أهمية مراجعة بنود عقود الإيجار كافة، وفهم الالتزامات القانونية المترتبة عليها قبل التوقيع، محذراً من أن إغفال بعض التفاصيل أو الاعتماد على تفاهمات غير موثقة قد يؤدي إلى نشوء نزاعات مالية وقانونية بين المؤجرين والمستأجرين.
بنود أساسية تستوجب المراجعة قبل التوقيع
وأوضح المركز، في إطار جهوده لتعزيز الثقافة القانونية لدى أطراف العلاقة الإيجارية والوسطاء العقاريين، أن عقود الإيجار وثائق قانونية ملزمة تستوجب التدقيق في شروطها، لا سيما ما يتعلق بمواعيد السداد، والضمانات المالية، وآليات الإخلاء، والجزاءات التعاقدية، وشروط التجديد والإنهاء.
تفاهمات غير موثقة وراء نزاعات إيجارية
وأشار المركز إلى رصد حالات متعددة من النزاعات الإيجارية التي نشأت نتيجة التسرع في توقيع العقود أو إغفال بنود أساسية، فضلاً عن الاعتماد على اتفاقات شفهية غير موثقة رسمياً، ما أدى في بعض الحالات إلى تقديم مطالبات بالإخلاء أو التعويض.
حالة عملية تكشف أهمية التوثيق القانوني
واستعرض المركز إحدى الحالات التي شهدت خلافاً بين مستأجر ومؤجر بشأن آلية السداد والضمانات المالية، وذلك بعد مرور أشهر على بدء نشاط تجاري. وتبين أن العقد تضمن التزامات واضحة وافق عليها الطرفان، في حين افتقرت التفاهمات الجانبية إلى التوثيق القانوني اللازم.
"إيجاري" أداة أساسية لحماية الحقوق
وشدد المركز على ضرورة تسجيل عقود الإيجار عبر نظام "إيجاري"، باعتباره إحدى الأدوات الأساسية لتنظيم العلاقة الإيجارية وحماية حقوق أطرافها، لافتاً إلى أن عدم التسجيل قد يترتب عليه صعوبات إجرائية عند المطالبة بالحقوق أو إثبات الالتزامات أمام الجهات المختصة.
