برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين، برئاسة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية. وأكدت مصادر مجلس التعاون أن الاجتماع عقد في المنامة في 1 أكتوبر 2026، برئاسة مملكة البحرين.
وضم وفد الدولة سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عبدالعزيز محمد الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في الوزارة.
دعم التكامل المالي والاقتصادي
بحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، بما يدعم ترابط الاقتصادات الخليجية وكفاءة السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار.
كما تناول الاجتماع متابعة المبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية، ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.
متابعة التعاون المالي والضريبي والجمركي
شكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يعزز التكامل والعوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.
وتأتي مشاركة الإمارات في إطار دور وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز مكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما يدعم التعاون الاقتصادي بين دول المجلس ويعزز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات.
محمد بن هادي الحسيني: التكامل الاقتصادي ركيزة للتنافسية
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني إن دولة الإمارات تواصل دعم الجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من أهمية تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة.
وأكد أهمية مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس.
مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية
وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً.
وأوضح أن التكامل الاقتصادي الخليجي يمثل مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية ومصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.
نتائج لجان البنوك والجمارك والضرائب
وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع الـ87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ18 لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع الـ17 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ45 للجنة السوق الخليجية المشتركة. وكانت لجنة السوق الخليجية المشتركة قد ناقشت في أغسطس 2026 استكمال متطلبات السوق المشتركة وخطة عملها للفترة 2026-2028.
متابعة مفاوضات التجارة الحرة
كما بحث الاجتماع نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية المهمة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وتناول المجتمعون كذلك مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.
مستجدات الوحدة الاقتصادية وربط المدفوعات
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، والدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يعدها ويتابعها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس.
متابعة التعاون الضريبي الخليجي
واستعرض الاجتماع مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي المتعلقة بالضريبة، في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس، بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
