برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، القرار رقم "2" لسنة 2026 بشأن منح مسؤولي حكومة دبي صفة الضبطية القضائية، في خطوة تؤكد ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية بمختلف فئاتها كشريك أساسي في الحفاظ على الوجه الحضاري للإمارة، وتعزيز مكانتها مدينةً رائدةً وأكثر استدامةً وجاذبيةً وجودةً للحياة.
تطوير منظومة الرقابة الذكية والرصد المتكامل
ويأتي القرار ضمن جهود تطوير منظومة الرقابة الذكية والرصد الذكي في دبي، بما يتكامل مع رؤية شاملة تدعم قيام المجتمع بدور فاعل وإيجابي في الحد من الممارسات السلبية، والارتقاء بمستويات الشفافية والامتثال للتشريعات. ويعكس القرار توجّه الإمارة نحو بناء منظومة تشاركية متطورة تسهم في ترسيخ بيئة حضرية مستدامة ومتقدمة، ترتكز على المسؤولية المشتركة والتكامل المؤسسي.
تفعيل تطبيق "التزام" لرصد الممارسات السلبية
وبموجب القرار، ستعمل بلدية دبي على تفعيل دور المسؤولين الممنوحين صفة الضبطية القضائية لرصد الممارسات السلبية عبر تطبيق "التزام" في إمارة دبي، وهو أحد التطبيقات الرقمية الذكية التي أطلقتها البلدية. ويهدف التطبيق إلى تمكين نخبة من مسؤولي الإمارة إلى جانب أفراد المجتمع من رصد وتوثيق أي ممارسات قد تؤثر في المشهد الحضري بصورة منظمة وشفافة، بما يعزز كفاءة العمل الرقابي ويرفع مستوى الامتثال.
خطوة استراتيجية لتعميق الشراكة مع المجتمع
وأكد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن اعتماد قائمة المسؤولين الممنوحين صفة الضبطية القضائية يمثل خطوةً استراتيجيةً لتطوير منظومة الرقابة الذكية القائمة على التعاون والمسؤولية المشتركة بين جميع سكان دبي.
وأوضح أن القرار يعمّق الشراكة مع المجتمع ويستثمر في وعي أفراده، من خلال تمكينهم وإشراكهم في الحد من الممارسات السلبية عبر تطبيق "التزام"، بما يعزز ثقافة الالتزام الإيجابي ويرتقي بالمشهد الحضري وجودة حياة الإنسان واستدامة البيئة الحضرية، دعماً لرؤية دبي في أن تكون المدينة الأجمل والأكثر رقيّاً وتحضراً عالمياً.
إضافة نوعية للمنظومة التشريعية في الإمارة
من جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، إن القرار يشكل إضافةً نوعيةً للمنظومة التشريعية، ويسهم في ترسيخ نموذج متقدم لتضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية في ضمان الامتثال.
وأشار إلى أن ربط صفة الضبطية القضائية بتطبيق "التزام" الذكي يرسّخ مفهوماً جديداً للرقابة المجتمعية القائمة على أسس قانونية راسخة، حيث يتحول وعي السكان إلى أداة فاعلة مدعومة بالتشريع الناظم، بما يعزز ثقافة الالتزام والمشاركة الإيجابية ويدعم بيئةً حضريةً قوامها الشفافية والمرونة والمسؤولية المشتركة.
واجبات مأموري الضبط القضائي وإطار عملهم
وحدد القرار إطاراً واضحاً لعمل المسؤولين المخولين، إذ تشمل واجبات مأموري الضبط القضائي تنفيذ أحكام التشريعات المرتبطة بالنظافة العامة، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها عند أداء مهامهم، والتحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام تلك التشريعات، وضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها وفقاً للأصول المرعية.
كما تشمل واجباتهم تلقي التبليغات والشكاوى بشأن الأفعال المخالفة للتشريعات ذات العلاقة بالنظافة العامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الأدلة، وتحرير محاضر الضبط بالوقائع والإجراءات المتخذة، مع الالتزام بالنزاهة والأمانة الوظيفية والحيدة والموضوعية.
صلاحيات موسعة لضمان فعالية التنفيذ
ومنح القرار مأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكامه صلاحيات متعددة، من بينها الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء، والاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة، وسماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود، وإجراء المعاينات، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة.
ترسيخ مفهوم القيادة المجتمعية واستدامة المشهد الحضري
ويعزز تطبيق "التزام"، إلى جانب دوره الرقابي، مفهوم القيادة المجتمعية من خلال توفير أداة فعالة لمسؤولي الإمارة لدفع التغيير الإيجابي وتعزيز الالتزام العام بالتشريعات السارية. كما يدعم إشراك المجتمع في منظومة الرقابة، بما يرسخ ريادة دبي في تبني الحلول المبتكرة التي تعزز جودة الحياة، وترتقي بالمشهد الحضري، وتحافظ على مكانتها نموذجاً عالمياً للمدن المستدامة والجاذبة.
