برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن المصرف الوطني البلجيكي أن العجز المالي في بلجيكا اتسع خلال عام 2025 إلى نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنحو 4.4% في عام 2024، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط المالية على الاقتصاد. وأوضح المصرف أن الدين العام ارتفع بدوره إلى قرابة 107% من الناتج، ما يعزز المخاوف بشأن المسار المالي على المدى المتوسط.
ثاني أكبر عجز في منطقة اليورو
وأشار التقرير السنوي إلى أن استعادة التوازن المالي تتطلب جهوداً إضافية على المدى القريب والبعيد، لافتاً إلى أن بلجيكا تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث حجم العجز داخل منطقة اليورو، في وقت سجلت فيه معظم الدول ذات الديون المرتفعة تراجعاً نسبياً في مستويات مديونيتها، ما يضع بروكسل أمام تحديات مالية متزايدة.
إنفاق قياسي مدفوع بالرعاية الصحية
وبيّن المصرف أن الإنفاق العام تجاوز 54% من الناتج المحلي، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كورونا، وبزيادة تقارب خمس نقاط مئوية عن متوسط الاتحاد الأوروبي. وشكّلت كلفة الرعاية الصحية وتعويضات المرض طويل الأجل المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، إذ ارتفعت بنحو ثلاثة مليارات يورو خلال عام واحد، ما أسهم في تعميق العجز المالي.
إصلاحات واسعة وتحذير من عدم كفايتها
وأوضح التقرير أن الحكومة الفدرالية تبنت سلسلة من الإصلاحات الواسعة تشمل أنظمة إعانات البطالة والمرض والمعاشات المستقبلية، بهدف تعزيز سوق العمل وضمان الاستدامة المالية. إلا أن المصرف حذر من أن الإجراءات المعلنة "غير كافية" لتحقيق الاستدامة في أفق زمني معقول، متوقعاً أن يظل العجز قريباً من 5% من الناتج حتى نهاية العقد الحالي.
نمو هيكلي في الإنفاق منذ مطلع القرن
وأكد التقرير أن اتساع العجز منذ مطلع القرن يعكس بالأساس نمواً هيكلياً في الإنفاق الأولي للحكومة، مشيراً إلى أن وفورات انخفاض الفوائد لم تعد كافية لمعادلة بلوغ الإنفاق العام مستويات غير مسبوقة، في حين بقيت الإيرادات مستقرة حول مستوياتها المسجلة في عام 2000، ما يكرس فجوة مالية تتطلب معالجة هيكلية شاملة.
