الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة جديدة من خطط الاستثمار العسكري

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من خطط الاستثمار العسكري تمهّد لبدء صرف قروض دفاعية بقيمة 74 مليار يورو، تمثل نحو نصف برنامج القروض الدفاعية الأوروبي البالغ 150 مليار يورو، وذلك ضمن مبادرة SAFE التي أطلقتها المفوضية الأوروبية لتعزيز القدرة الدفاعية المشتركة.

اعتماد خطط جديدة وارتفاع عدد الدول المشاركة

وأعلنت الرئاسة القبرصية الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن وزراء المالية وافقوا على خطط استثمار دفاعي لثماني دول جديدة، هي إستونيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وفنلندا، ليرتفع عدد الخطط المعتمدة إلى 16 خطة من أصل 19 قدمتها الدول الأعضاء، بما يعكس دخول أكثر من نصف الاتحاد مرحلة التنفيذ الفعلي للبرنامج.

بولندا تتصدر طلبات التمويل الدفاعي

وأظهرت البيانات تصدر بولندا قائمة الدول من حيث طلبات التمويل بأكثر من 43 مليار يورو، في مؤشر واضح على تسارع تحولها الاستراتيجي في مجال التسلح. وتُموَّل الحزمة عبر قروض طويلة الأجل بأسعار ميسرة توفرها المفوضية الأوروبية، بهدف تخفيف الضغط على الموازنات الوطنية، خصوصاً للدول ذات التصنيف الائتماني الأضعف، مع تمكينها من تعزيز قدراتها الدفاعية دون الإخلال بالاستقرار المالي.

موافقة سابقة لخطط بقيمة 38 مليار يورو

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إقرار وزراء الدفاع الأوروبيين مجموعة أولى من الخطط لثماني دول أخرى شملت بلجيكا وبلغاريا والدنمارك وإسبانيا وكرواتيا وقبرص والبرتغال ورومانيا، بقيمة إجمالية تقارب 38 مليار يورو، ما يعني أن أكثر من نصف الدول الأعضاء انخرطت بالفعل في البرنامج الدفاعي الجديد.

تركيز على التصنيع الأوروبي والاستقلال الدفاعي

ويهدف برنامج SAFE إلى تحفيز شراء معدات دفاعية أوروبية الصنع، تشمل الذخائر والصواريخ وأنظمة المدفعية والطائرات المسيّرة ومنظومات مكافحتها والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للصواريخ، إضافة إلى حماية البنية التحتية الحيوية والأصول الفضائية وتعزيز الأمن السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية.

ويشترط البرنامج أن يكون ما لا يقل عن 65% من مكونات هذه المعدات مصنوعاً داخل الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو أوكرانيا، في مسعى لتعزيز الاستقلال الصناعي وتقليص الاعتماد على الإمدادات الخارجية.

صرف التمويل على مراحل وفق معايير رقابية

وأوضحت المفوضية أن آلية القروض ستُفعَّل تدريجياً، حيث يمكن للدول الحصول على دفعات مقدمة تصل إلى 15٪ من قيمة القرض، على أن تُصرف بقية المبالغ وفق تقارير دورية تُثبت التقدم في تنفيذ المشاريع الدفاعية، بما يضمن الشفافية وربط التمويل بالنتائج الفعلية.

احتمال توسيع البرنامج ضمن خطة "الاستعداد 2030"

وأشارت بيانات المفوضية إلى أن الطلب على البرنامج تجاوز السقف الأولي البالغ 150 مليار يورو، ما دفع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى طرح إمكانية توسيع البرنامج مستقبلاً، في إطار خطة "الاستعداد 2030" التي تستهدف تعبئة ما يصل إلى 800 مليار يورو لتعزيز الدفاع الأوروبي قبل نهاية العقد.

استراتيجية لتعزيز التكامل الدفاعي الأوروبي

وترى بروكسل أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة بناء القدرات الدفاعية الأوروبية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وتعزيز التكامل العسكري بين الدول الأعضاء، وتقليص الفجوة بين الالتزامات المالية والاحتياجات الفعلية للأمن والردع، مع الحفاظ على معايير صارمة للاستدامة المالية والانضباط في استخدام الأموال العامة.