برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم توقيع اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع "شركة تطوير العقبة" لإدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض، الميناء الوحيد والحصري في المملكة الأردنية الهاشمية المخصص لمناولة البضائع العامة، في خطوة استثمارية تعزز البنية التحتية اللوجستية لمدينة العقبة الساحلية.
تفاصيل الاتفاقية والاستثمار
بموجب الاتفاقية، سيتم تأسيس مشروع مشترك لإدارة وتشغيل الميناء، تمتلك فيه مجموعة موانئ أبوظبي نسبة 70%، فيما تمتلك شركة تطوير العقبة نسبة 30%، مع استثمارات إجمالية تصل إلى 141 مليون درهم (38.4 مليون دولار). ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية للميناء بشكل رسمي في أغسطس المقبل، مستفيدةً من الخبرات التشغيلية الواسعة لمجموعة موانئ أبوظبي.
حفل توقيع الاتفاقية
جرى توقيع الاتفاقية في مقر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بحضور المستشار حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة الإمارات في عمّان؛ وعطوفة السيد شادي المجالي، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
ووقع الاتفاقية كل من عطوفة حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة؛ وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي.
تأكيد على التعاون الاقتصادي والاستراتيجي
قال الكابتن محمد جمعة الشامسي إن الاتفاقية تمثل استكمالاً لعلاقات التعاون الاقتصادي الوثيقة بين الإمارات والأردن، ودعماً لرؤية المملكة في تطوير ميناء العقبة ليصبح وجهة تجارية رائدة في منطقة البحر الأحمر، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر نقلة اقتصادية نوعية طويلة الأجل ويعزز فرص الازدهار للأعمال.
من جانبه، أوضح عطوفة السيد شادي المجالي أن الشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي تعزز مكانة العقبة كمنطقة اقتصادية تنافسية ومتكاملة، وتطور من الخدمات اللوجستية والتجارية وتدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع تسهيل الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد عطوفة حسين الصفدي أن التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي يعزز دور ميناء العقبة كمركز محوري للتجارة والنقل في شمال البحر الأحمر، ويسهم في تحويل المدينة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية والتجارية، مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أهمية ميناء العقبة ومميزاته
يقع ميناء العقبة على موقع استراتيجي يربط ثلاث قارات، ويخدم نحو 80% من صادرات الأردن و65% من وارداتها، ويعد بوابة عبور رئيسية للتجارة مع السعودية والعراق. ويضم الميناء متعدد الأغراض تسعة أرصفة بطول 2 كيلومتر وعمق غاطس يصل إلى 13.5 متر، بطاقة سنوية تصل إلى 11 مليون طن، ويقوم بمناولة البضائع العامة، الحبوب، الماشية، البضائع المدحرجة، وشحنات المشاريع الصناعية والبنية التحتية.
وسجل الميناء خلال عام 2025 مناولة 5.3 مليون طن من البضائع، إضافة إلى نحو 85 ألف سيارة مستوردة، ما يعكس دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني والأردني والإقليمي.
