برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
بحث وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الجرائم المالية مع مملكة إسبانيا، وذلك خلال زيارة رسمية عُقِدَت خلال الأسبوع الجاري.
لقاءات مع جهات العدالة وإنفاذ القانون
وعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع وزارة الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان في إسبانيا، ووحدة المعلومات المالية الإسبانية "SEPBLAC"، والشرطة الوطنية، والحرس المدني، ووحدة التعاون الدولي في مكتب الادعاء العام، إضافة إلى مكتب الادعاء الخاص بمكافحة المخدرات.
ملفات أولوية في مكافحة الجرائم المالية
وتناولت المباحثات عدداً من الملفات ذات الأولوية، من بينها تطوير الأطر الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين وحدات المعلومات المالية، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، ومواجهة غسل الأموال المرتبط بالتجارة، وحركة النقد عبر الحدود، وآليات استرداد الأصول.
تعزيز التعاون العملياتي وتبادل المعلومات
وعقد الوفد عدة لقاءات مع مسؤولين من جهات العدالة وإنفاذ القانون، ووحدات المعلومات المالية، والنيابات العامة، وجهات استرداد الأصول، جرى خلالها بحث سبل تطوير التعاون العملياتي، وتعزيز آليات تبادل المعلومات، ورفع مستوى التنسيق في مجالات التحقيقات المشتركة، وتسليم المطلوبين، واسترداد الأصول.
التزام إماراتي بالمعايير الدولية
وأكد الجانبان أهمية هذا التبادل الفني في دعم التعاون الدولي وتعميق الفهم المشترك، فيما عكست المناقشات جاهزية دولة الإمارات واستمرار التزامها بمسار التقييم المتبادل ضمن مجموعة العمل المالي "FATF".
تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
واستعرض الجانب الإماراتي مستجدات تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك التحديثات التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الأطر المؤسسية، إلى جانب إصدار النسخة المحدّثة من التقييم الوطني للمخاطر، والاستراتيجية الوطنية ذات الصلة.
وفد إماراتي متعدد الجهات
وضم وفد الدولة ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
تعاون ممتد وحوار استراتيجي مرتقب
وأكدت الأمانة العامة أن هذه الزيارة تأتي امتداداً لمسار التعاون القائم بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، والذي يشمل اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة الموقعة منذ عام 2010، مع الاتفاق على مواصلة التبادلات الفنية، وتعزيز قنوات التنسيق المشترك، وإطلاق حوار استراتيجي في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يسهم في دعم فعالية التعاون العابر للحدود في مكافحة الجرائم المالية.
تأكيد متانة العلاقات الثنائية
وتزامنت الزيارة مع لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى بين الجانبين الإماراتي والإسباني، أكد خلالها الطرفان متانة العلاقات الثنائية، ورحّبا بالتقدم المحرز في المفاوضات المتعلقة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وشددا على أهمية استكمالها والتوصل إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
