توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بقوة الصادرات وتعافي وتيرة النشاط الاقتصادي، في ظل مؤشرات إيجابية على تحسن الأداء الاقتصادي العام.
تقديرات النمو للأعوام المالية المقبلة
وأوضح البنك الدولي، في تقرير أعلنه مجلس الوزراء المصري، أن معدل النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يبلغ 4.3 بالمائة خلال العام المالي 2025/2026، على أن يرتفع إلى 4.8 بالمائة في العام المالي 2026/2027، مدعوماً بتحسن بيئة الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستقرار المالي.
تحسن الطلب الخاص وتخفيف القيود الاقتصادية
وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن يأتي بدعم من تعزز الطلب الخاص، نتيجة تخفيف قيود الاستيراد والقيود المفروضة على النقد الأجنبي، ما ينعكس إيجاباً على وتيرة النشاط الاقتصادي، ويسهم في زيادة مساهمة صافي الصادرات في دعم معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي