برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف درهم شهرياً، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة التوطين وتحسين جاذبية العمل في القطاع الخاص للمواطنين.
مهلة لتعديل الرواتب والعقود القائمة
وأتاحت الوزارة المجال أمام منشآت القطاع الخاص التي قامت بتعيين المواطنين قبل التاريخ المحدد، لتعديل رواتبهم بما يتوافق مع الحد الأدنى الجديد، وذلك حتى 30 يونيو 2026، بما يضمن توفيق أوضاعها قبل بدء تطبيق الإجراءات الرقابية.
نطاق تطبيق القرار الجديد
وينطبق الحد الأدنى الجديد لرواتب المواطنين على تصاريح العمل الجديدة، وكذلك التصاريح التي يتم تجديدها أو تعديلها اعتباراً من 1 يناير 2026، بما يضمن شمولية التطبيق وتحقيق العدالة بين المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
استراتيجية توطين قائمة على التدرج
وأكد سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أن قرار زيادة الحد الأدنى للرواتب يأتي ضمن استراتيجية التوطين التي اعتمدت نهج التدرج، حيث بدأت براتب 4 آلاف درهم شهرياً، ثم 5 آلاف درهم، وصولاً إلى 6 آلاف درهم اعتباراً من عام 2026، وذلك بما يتماشى مع متوسط الأجور السائدة في سوق العمل وطبيعة الوظائف المختلفة.
دعم منشآت القطاع الخاص
وأوضح الخوري أن هذا النهج يراعي دعم منشآت القطاع الخاص ومنحها الوقت والمرونة اللازمين للتعامل مع الزيادات المتدرجة في الحد الأدنى للرواتب، بما يحقق التوازن بين استدامة الأعمال وتعزيز التوطين.
تحذير من عدم الالتزام
ودعا سعادته المنشآت إلى الإسراع بتعديل عقود عمل المواطنين قبل الموعد المحدد في 30 يونيو 2026، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق حزمة من الإجراءات بحق المنشآت غير الملتزمة اعتباراً من 1 يوليو 2026، تشمل عدم احتساب المواطنين الذين لم تُعدَّل رواتبهم ضمن مستهدفات التوطين المقررة، إضافة إلى وقف تصاريح العمل الجديدة للمنشأة حتى تصحيح الأوضاع.
إشادة بالتزام القطاع الخاص وبرنامج نافس
وأشاد وكيل الوزارة بالتزام منشآت القطاع الخاص بمستهدفات وسياسات التوطين منذ بدء تطبيقها، مثمناً الدور الداعم الذي يقدمه برنامج "نافس" في تمكين المنشآت من تحقيق متطلبات التوطين، لا سيما من خلال منصته الإلكترونية التي تضم كفاءات وطنية جاهزة للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب الامتيازات المتعددة التي توفرها الوزارة للمنشآت الملتزمة.
