اعتمد صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 44.5 مليار درهم.
وتهدف الموازنة العامة لهذه السنة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الثقافي والعلمي والاقتصادي والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين للإمارة، وضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياة والغذاء وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تمويل مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية وتوفير السكن الملائم لفئات متعددة من المواطنين في أرجاء الشارقة وتطوير بنية تحتية سياحية تساهم في إنعاش السياحة الثقافية والترفيهية والاجتماعية لتزداد نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
الموازنة جاءت بزيادة قدرها 3% عن موازنة 2025
وقال وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية في الشارقة، إن الموازنة العامة للإمارة لعام 2026، جاءت بزيادة قدرها 3% عن موازنة 2025.
وأوضح أن الرواتب والأجور تشكل 30% من الموازنة، والمصروفات التشغيلية 25%، والمصروفات الرأسمالية 2%، والمشاريع الرأسمالية 16 %، وفوائد القروض 15%، و الدعم والمساعدات 12 %. وأضاف أن الأولوية الاستراتيجية للموازنة تحقيق الاستدامة المالية وضمان الرفاهية الاجتماعية والازدهار الاقتصادي والأمن الغذائي المستدام، والتوجه الاستراتيجي تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.



برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي