أعلنت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الجمعة، عن موافقتها على موازنة قياسية بقيمة 785 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، مع التركيز على تحقيق توازن بين سياستها المالية الاستباقية ومخاوف انفجار الديون من خلال الحد من إصدار سندات جديدة.
إجمالي الموازنة
وأوضحت الحكومة أن إجمالي موازنة العام الذي يبدأ من أبريل، والتي سيتم تقديمها إلى البرلمان في أوائل العام المقبل، وتقدر بـ122.3 تريليون ين "784.63 مليار دولار"، سيتجاوز الميزانية الأولية لهذا العام البالغة 115.2 تريليون ين.
زيادة طفيفة إصدار السندات الحكومية الجديدة
ومن المقرر زيادة إصدار السندات الحكومية الجديدة بشكل طفيف فقط من 28.6 تريليون ين هذا العام إلى 29.6 تريليون ين، مع انخفاض نسبة الاعتماد على الديون إلى 24.2%، وهي أدنى نسبة منذ عام 1998.
تمويل زيادة الإنفاق
وتشير التوقعات إلى أن الإيرادات الضريبية المرتفعة، المتوقع زيادتها بنسبة 7.6% إلى مستوى قياسي يبلغ 83.7 تريليون ين، ستسهم في تمويل زيادة الإنفاق، على الرغم من أنها لن تعوض بالكامل ارتفاع تكاليف خدمة الدين إلى جانب النفقات الأعلى للرعاية الاجتماعية والدفاع.
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي