برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي، في خطوة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تنظيم قطاع اقتصادي جديد وسوق واعد، يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويتيح المرسوم استخدام القنّب الصناعي في صناعات متعددة، تشمل الملابس والمنسوجات والورق والصناعات الإنشائية، إلى جانب تصنيع المنتجات الطبية المصرح بها قانوناً.
حظر صارم للاستخدامات الترفيهية والشخصية
أكد المرسوم بقانون حظر الاستعمال الشخصي أو الترفيهي للقنّب الصناعي، سواء من حيث الاستيراد أو التصنيع أو الاستخدام، لا سيما المنتجات المرتبطة بالمواد الغذائية والمكملات الغذائية والمنتجات البيطرية ومنتجات التدخين وأي منتجات أخرى يحددها قرار من مجلس الوزراء.
كما يحظر استيراد أو تصنيع أو استخدام المستحضرات التجميلية التي يدخل فيها القنّب الصناعي، باستثناء المنتجات التي تحتوي على الزيوت المستخلصة من بذوره أو ساقه أو أي استثناءات أخرى يقرها مجلس الوزراء، مع التأكيد على أن أي مركبات قد تعطي أثراً مخدراً بشكل مباشر أو غير مباشر تخضع لأحكام قوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة.
تنظيم شامل للأنشطة داخل الدولة والمناطق الحرة
يسري المرسوم بقانون على جميع الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي التي تمارس داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ويشمل ذلك استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي وزراعته في أماكن مسيجة ومراقبة ومحمية، ونقل والتصرف في بذوره وشتلاته، وتصنيع واستيراد وتصدير وتداول المنتجات المصرح بها قانوناً، كما منح المرسوم لكل إمارة، وفق تشريعاتها المحلية، صلاحية حظر أو تقييد بعض أو كل هذه الأنشطة.
السماح بالاستخدامات الطبية لأول مرة
أجاز المرسوم بقانون لأول مرة استخدام القنّب الصناعي في المنتجات الطبية التي تحتوي على مركبات القنّب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة منه، على أن يتم تنظيم هذه الاستخدامات وفق قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وبما يضمن الرقابة الصارمة على هذا القطاع.
ضوابط دقيقة للاستيراد والتصدير
حدد المرسوم بقانون ضوابط مزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي، أبرزها إلزامية الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة، مع استيفاء التراخيص المحلية اللازمة. واشترط أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية مرخصة، وأن تكون البذور من الأصناف المعتمدة، وأن يقتصر استخدامها على الزراعة في المناطق والمساحات المرخص بها فقط.
تنظيم مشدد لزراعة القنّب الصناعي
حظر المرسوم مزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي دون ترخيص مسبق من وزارة التغير المناخي والبيئة، وبموافقة أمنية من لجنة تتبع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. وألزم المرخص لهم بالالتزام بالمناطق والمساحات المحددة، وإجراء فحوصات دورية خلال جميع مراحل الإنتاج لضمان عدم تجاوز نسبة مادة رباعي هيدروكانابينول "THC" حد 0.3 بالمئة، مع الإبلاغ الفوري عن أي تجاوز لاتخاذ إجراءات التحفظ اللازمة.
مناطق زراعية خاضعة للرقابة الأمنية
نظم المرسوم ضوابط تخصيص مناطق زراعة القنّب الصناعي، بحيث تكون بعيدة عن المناطق السكنية والزراعية الأخرى، ومسيجة ومراقبة ومحمية من أي وصول غير مصرح به، مع خضوع العاملين فيها لموافقات وتصاريح أمنية. كما حظر نثر البذور أو زراعة الشتلات في الموائل والمحميات الطبيعية.
ضوابط صارمة لتصنيع منتجات القنّب الصناعي
اشترط المرسوم الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي، مع الالتزام بالتصاريح الفنية وأنظمة إدارة الجودة والتوثيق الإلكتروني وربط كل دفعة إنتاجية بالنظام الوطني للتتبع. كما ألزم المصانع بإجراء فحوصات دورية للمواد الخام والمنتجات النهائية، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى رفع نسبة "THC" عن الحد المسموح به.
تنظيم تداول واستيراد وتصدير المنتجات
نظم المرسوم بقانون تداول منتجات القنّب الصناعي واستيرادها وتصديرها، واشترط الحصول على التراخيص والموافقات الأمنية اللازمة، مع إلزام المرخص لهم بوضع ملصقات توضيحية على المنتجات تتضمن بيانات الترخيص ومحتوى المركبات ودواعي وموانع الاستعمال والآثار المحتملة.
شروط صارمة للترخيص والسجلات
حدد المرسوم شروطاً دقيقة لطالبي التراخيص، من حيث السن والأهلية وحسن السيرة والسلوك، وألزم المرخص لهم بالاحتفاظ بسجلات منتظمة للأنشطة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع حظر الترخيص من الباطن أو تقديم بيانات مضللة.
أنظمة وطنية للتتبع والرقابة
نص المرسوم على إنشاء نظام وطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي، إلى جانب سجل إلكتروني موحد تديره وزارة التغير المناخي والبيئة، لتسجيل بيانات المرخص لهم وأنشطتهم، وربطها بالأنظمة الوطنية ذات الصلة.
رقابة مشددة وعقوبات رادعة
حدد المرسوم آليات الرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة، وأقر عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم بحق كل من يخالف أحكامه، سواء بمزاولة الأنشطة دون ترخيص، أو إساءة استخدام القنّب الصناعي، أو تجاوز الضوابط المحددة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.
